محمد خسروی پور(حقوق مردم)

ماده واحده - تبصره ماده 55اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره 2 به آن اضافه می‌شود.
‌تبصره 1 - وزارت کشاورزی و منافع طبیعی مکلف است به وسیله گارد جنگل و مأموران خود به محض اطلاع رفع تجاوز کند و در صورتی که‌تشخیص وزارت کشاورزی و منافع طبیعی نسبت به منافع ملی مذکور در این ماده اخطار یا آگهی شده باشد مراتب را به دادسرای محل اعلام دارد‌دادسرا متهم را مورد تعقیب کیفری قرار می‌دهد مگر این که نسبت به تشخیص وزارت کشاورزی و منابع طبیعی در مهلت مقرر در اخطار یا آگهی‌اعتراض شده باشد که در این صورت تعقیب کیفری متوقف و ادامه آن موکول به حصول نتیجه اجرای کامل مقررات ماده 56 خواهد بود.
‌مرور زمان تعقیب کیفری در اینگونه موارد از تاریخ صدور حکم کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع شروع‌می‌شود.
‌اعیانی که در عرصه مورد تجاوز احداث شده یا بشود به حکم دادگاه به نفع دولت ضبط می‌شود.
‌تبصره 2 - از تاریخ تصویب این قانون مراتعی که در اجرای ماده 64 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور جزء مستثنیات مالکین‌شناخته می‌شود باید فقط برای تعلیف دام و مورد استفاده قرار بگیرد.
‌تبدیل این قبیل مراتع به منظور استفاده دیگر منحصراً بر اساس طرحی که به تصویب وزارت کشاورزی و منابع طبیعی می‌رسد مجاز خواهد بود.
‌در صورتی که این قبیل مراتع به تشخیص هیأت نظارت مذکور در بند 3 قانون اصلاح فصل پنجم و پاره‌ای از مواد قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها‌و مراتع مصوب خرداد ماه 1354 کلاً یا جزاً تبدیل شود مراتع مورد بحث به دولت تعلق خواهد گرفت و طبق نظریه هیأت نظارت فوق سند مالکیت‌صادر قبلی باطل می‌گردد.
‌قانون مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1354.4.23، در جلسه روز یکشنبه بیست و نهم تیر ماه یک هزار و سیصد‌و پنجاه و چهار شمسی به تصویب شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

ماده١١ - کارمندان دولت و شهرداری‌ها و موسسات وابسته بانها که بمناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی باشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارد میباشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند بعمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و موسسات مزبور باشد در اینصورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور بپرداخت خسارات نخواهد بود.

قانون تصدیق انحصار وراثت
‌مصوب شب 14 مهر ماه 1309
‌ماده اول - در هر موردی که یک یا چند نفر بخواهند مال متعلق به متوفایی را اعم از
منقول یا غیر منقول یا اسنادی که نزد غیر است به عنوان وراثت‌اخذ نمایند و یا طلب
متوفایی را به این عنوان وصول کنند و متصرف یا مدیون بدون انکار وجود مال یا دین
یا اسناد تصدیقی برای سمت و یا انحصار‌وراثت از آنها بخواهد باید به طریق ذیل
رفتار شود.
‌ماده دوم - شخص و یا اشخاص مزبور باید برای تحصیل تصدیق وراثت و عده وراث تقاضای
کتبی به یکی از محاکم صلح محل اقامت دائمی‌متوفی یا محاکم بدایتی که وظایف صلحیه
را انجام می‌دهند تقدیم کند در صورتی که محل اقامت دائمی‌متوفی در خارج از مملکت
باشد به یکی از‌محاکم صلح تهران باید مراجعه شود.
‌تبصره - در غیر این مورد خواه اختلاف در وراثت بوده و خواه شخصی که متصرف مال
منقول یا غیر منقول است منکر باشد امر به اقامه دعوی در‌محاکم صالحه خاتمه خواهد
یافت.
‌ماده سوم(1) - امین صلح یا حاکم بدایتی که وظیفه صلحیه را انجام می‌دهد باید تمام
ادله و اسناد مستدعی و یا مستدعیان تصدیق را از ورقه سجل‌احوال و شهادت شهود و
غیره تحت نظر گرفته شرحی در جریده رسمی‌و یکی از جراید محل به خرج مستدعی یا
مستدعیان سه دفعه متوالیاً ماهی‌یک دفعه اعلان کرده و پس از انقضاء سه ماه از تاریخ
نشر اولین اعلان در صورتی که معترض نبود تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین عده وراث
به‌مستدعی و یا مستدعیان می‌دهد و در صورت اعتراض امین صلح و حاکم بدایتی که وظیفه
صلحیه را انجام می‌دهد مطابق اصول رسیدگی کرده حکم‌خواهد داد و این حکم قابل
استیناف و تمیز خواهد بود.
‌در صورتی که معترض ادعای خود را تا دو ماه تعقیب نکرد حق اعتراض او ساقط و محکوم
به ادای خسارت می‌شود.
(1) *‌پاورقی: ماده سوم این قانون به موجب قانون 27 تیر ماه 1313 اصلاح و بعداً به
موجب قانون اول آذر ماه 1313 دو ماده به عنوان ماده 13 و14 به این قانون اضافه شده
است.

در صورتی که وراث متوفی یا سایر اشخاص ذینفع بخواهند تصدیق انحصار وراثت تحصیل کنند درخواست‌نامه کتبی مشتمل بر نام و‌مشخصات درخواست‌کننده و متوفی و ورثه و اقامتگاه آنها و نسبت بین متوفی و وارث تنظیم نموده به دادگاه تسلیم می‌نماید.

اموالی که ملک اشخاص حقیقی و حقوقی نباشد را «مباحات» گویند، ماده 27 قانون مدنی در مقام تعریف «مباحات» بیان میدارد :« اموالی که ملک اشخاص نمی‌باشند مربوط به هر یک از اقسام مختلفه آن‌ها تملک کرده و یا آز آن استفاده کنند، مباحات نامیده می‌شود، مثل اراضی موات، یعنی زمین‌هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد.» مباحات توسط «حیازت» تملک می‌شود و برابر ماده 146 قانون مدنی :«مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن و سایل تصریف و استیلاء» حیازت مباحاتبه تناسب انواع آن متفاوت است و مطابق ماده 147 قانون مدنی :«هر کس مال مباحی را با رعایت قانون مربوطه به‌‌ان‌حیازت کند مالک آن می‌شود.»
اقدامات مقدماتی از ناحیه اشخاص که منتهی به حیازت نشده است را اصطلاحاً «تحجیر» گویند.در همین رابطه ماده 148 قانون مدنی مقرر داشته است :«هر کس در زمین مباح نهری بکند و متصل کند به رودخانه، آن نحر را احیا کرده و مالک آن نهر می‌شود ولی مادام که متصل به رودخانه نشده است، تحجیر محسوب است.» تحجیر در لغت به معنای سنگ چین کردن آمده و حق الویت در حیازت مباحاتایجاد می‌نماید.

حقوق به دو دسته‌ی مالی و غیرمالی تقسیم می‌شود. حقوق غیرمالی، همانگونه که از نامش پیداست، مسائل غیرمالی فرد مانند ابوت (رابطه پدر و فرزندی) و… را دربر می‌گیرد؛ ولی حق مالی که مستقیما به مال مربوط می‌شود دو قسم دارد: ۱.حق عینی و ۲. حق دینی.

حق عینی: رابطه‌ی مستقیمی‌است که شخص با مال دارد و بدون واسطه با مال (شیٔ) در ارتباط است. ( مانند حق مالکیت)

حق دینی: رابطه‌ی مستقیمی‌است که شخص با شخص دیگری دارد و به‌صورت غیرمستقیم با مال در ارتباط است. (حق دینی درواقع همان طلب است که شخصی از شخص دیگر دارد.)
انواع مالکیت

حق مالکیت، کامل‌ترین حق عینی است و منظور از کامل بودن این است که این حق تمام اختیارات را جهت استفاده و بهره‌برداری به صاحب خود خواهد داد. مالکیت دو نوع است:

۱. مالکیت عین

شخص هم مالک اصل مال است و هم مالک منافع آن.

۲. مالکیت منفعت

در این نوع از مالکیت، اصل (عین) مال متعلق به دیگری است و مالک عین به فرد اجازه می‌دهد تا منافع مال به ملکیت وی درآید، بدون اینکه مالک اصل مال و موردحمایت قانون باشد. البته مالکیت منفعت فقط درمورد اموالی مصداق دارد که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد. (مانند قرارداد اجاره)

اوصاف مالکیت

به موجب قانون، سه وصف اساسی برای مالک عین مشخص شده است:

۱. مطلق بودن حق مالکیت

بدین معناست که مالک اختیار و حق هرگونه بهره‌برداری و انتفاع را از مال خود دارد؛ که در حقوق از آن به عنوان اصل تسلیط (در لغت به معنای مسلط کردن) یاد می‌شود و در راستای آن، ماده‌ی ۳۰ قانون مدنی عنوان می‌دارد که : «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.» همانگونه که از فحوای ماده‌ی قانونی مشخص است، با اینکه مالک در استفاده از مال خود مختار است، ولی این آزادی استثنائات قانونی هم دارد که می‌توان به ماده‌ی ۱۳۲ قانون مدنی اشاره کرد: «کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود، مگر تصرفی که به‌قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.» ماده‌ی فوق‌الذکر، قاعده‌ی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام که به معنی اسلام با ضرر دیدن و ضرر رساندن مخالف است» را بیان می‌کند که در راستای آن، استفاده‌ی مالک باید به اندازه‌ای باشد که دیگران صدمه و زیانی نبینند؛ البته تنها در صورت وجود دو شرط زیر این قاعده اجرا نمی‌شود و کسی هم نمی‌تواند مانع آن شود، حتی اگر استفاده‌ی مالک از مال خود، موجب ضرر به دیگران شود:

تصرفی که به‌قدر متعارف باشد (یعنی مقبول عرف و مردم عادی باشد، حتی اگر درست هم نباشد).

برای رفع نیاز یا رفع ضرر از مالک باشد.

۲. انحصاری بودن حق مالکیت

همانگونه که از نام آن پیداست، به موجب این حق، مال یا شیٔ به‌صورت انحصاری در اختیار فرد است و کسی نمی‌تواند آن را تصاحب کند؛ البته این حق همانند سایر حقوق، یک سری اختیارات و محدودیت‌هایی به فرد خواهد داد.

مالک می‌تواند مقداری از حق خود را به موجب قراردادی خصوصی به دیگری انتقال دهد، یعنی به‌طور جزئی بخشی از حق مالکیت را از خود سلب کند. قرارداد اجاره و اعطای حق انتفاع و ارتفاق چند نوع از اختیارات قانونی مالک نسبت به دیگران است.

به موجب ماده‌ی ۴۰ قانون مدنی: «حق انتفاع عبارت است از حقی که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.» به عبارتی در حق انتفاع منافع، متعلق یا ملک منتفع (کسی که استفاده می‌کند) نیست بلکه فقط حق استفاده را دارد که با مالک منفعت یا قراداد اجاره که پیش‌تر از آن صحبت شد، متفاوت است. چرا که در مالکیت منفعت دو نوع مالک داریم مالک عین (مؤجر یا اجاره‌دهنده) و مالک منفعت (مستأجر یا اجاره‌کننده)، ولی در حق انتفاع تنها یک مالک وجود دارد و دیگری فقط منتفع می‌شود.

در قرارداد اجاره، مستأجر در پایان مدت قرارداد، این حق را دارد که برای مثال اگر محصولی را کاشت (با توجه به شرایط مقرر مابین طرفین) آن را برداشت کند، ولی منتفع حق انتفاع، در پایان مدت این حق را ندارد، چون منافع به ملکیت وی در نیامده است.

حق ارتفاق از دیگر موارد محدودیت انحصاری بودن است، زیرا موجب می‌شود که مالکی آزادی تصرف در ملک خود را به‌خاطر منافع دیگری از دست بدهد. این حق طبق ماده‌ی ۹۳ قانون مدنی اینگونه تعریف شده است: «ارتفاق حقی است برای شخص، در ملک دیگری».

حق ارتفاق برخلاف حق انتفاع (که درمورد همه‌ی اموال کاربرد دارد)، تنها در املاک استفاده می‌شود و درواقع قانون‌گذار برای مالکینی که املاک آنها در مجاورت یکدیگر قرار دارد، حقوقی مانند راه عبور یا حق مجری آب و… را قرار داده است.
۳. دائمی‌بودن حق مالکیت

به معنای این نیست که فرد نتواند مال خود را به دیگری انتقال دهد، بلکه به این مفهوم است که مالکیت فرد مانند قرارداد اجاره یا حق انتفاع و… محدود به زمان مشخص و اندکی نیست و فرد هر زمان که بخواهد می‌تواند آن را به دیگری انتقال دهد یا حتی بدون استفاده باقی گذارد؛ چرا که به موجب ماده‌ی ۹۵۹ قانون مدنی هیچکس نمی‌تواند به‌طور کلی حق تمتع یا اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.
دو صورت مالکیت

۱. افراز

در مالکیت مفروز یا افراز فقط یک مالک وجود دارد که در این حالت فرد شریکی ندارد.

۲. اشاعه

دربرابر مالکیت افراز قرار دارد که در آن چند نفر به‌صورت گروهی، مالک یک مال می‌باشند که به آن اشاعه یا مشاع گفته می‌شود. در اشاعه هر جزءِ مال بین چند شخص مشترک است و هیچ بخشی از مال در انحصار فرد خاصی نیست و همه‌ی عین متعلق به چند نفر است. شرکا نمی‌توانند بدون رضایت دیگری تصرف مادی (یعنی تغییر وضع یا مصرف مال مشاع) انجام دهند، ولی تصرف حقوقی، آن هم فقط در سهم خود امکان پذیر است. (حتی در صورت انعقاد قرارداد اجاره، بدون رضایت شرکا نمی‌توان مال را در اختیار مستأجر قرار داد).

مالکیت، درصورتی که مالک دولت باشد، تحت عنوان مالکیت عمومی‌شناخته می‌شود و در مقابل آن مالکیت فردی قرار دارد. مالکیت عمومی‌زمانی است که مال و ثروت مرتبط با عموم باشد و متعلق به شخص خاصی نباشد و دولت، آن مال را جهت استفاده‌ی عمومی، در اختیار مردم قرار داده باشد.

با عنایت به تعاریف فوق، مالکیت حقی را برای فرد ایجاد می‌کند که در اثر آن مالک می‌تواند با توجه به استثنائات مصرح قانونی، هر نوع تصرفی را در مال خود اعمال نماید؛ برای مثال می‌تواند مال خود را تلف کند یا حتی از آن اعراض کند ( به معنی روی‌گردانی از مال) یا مال را به‌صورت کامل یا ناقص مانند واگذاری حق انتفاع و… به دیگری منتقل کند یا به جهت وثیقه‌ی طلب دیگری، رهن بگذارد.

افراز چیست

افراز عبارت است از جدا نمودن سهم مشاع شرکا از یکدیگر، به عبارت دیگر تقسیم مال غیرمنقول مشاع بین شرکا به نسبت سهم آنها. برای نمونه، الف ۲ دانگ و ب ۴ دانگ از یک قطعه زمین را در مالکیت دارند. حال اگر الف بخواهد سهم دو دانگ خود را از زمین جدا کند و سهم خود را در تصرف داشته باشد و سهم وی از حال اشاعه خارج شود، به این عمل، افراز می‌گویند. افراز را به دو دسته تقسیم نموده‌اند: افراز اجباری یعنی افراز مال به موجب حکم دادگاه (یا تصمیم اداره‌ی ثبت) که شرکا را مجبور به قبول قسمت مال مشاع می‌کند. افراز به تراضی، افرازی است که شرکا به دلخواه خود انجام می‌دهند.

دعوی افراز به وسیله‌ی یک یا چند مالک مشاعی علیه یک یا چند مالک مشاعی دیگر، به عمل می‌آید. نکته‌ی مهم این که در عمل افراز، کلیه‌ی مالکین مشاعی باید به صورت خواهان یا خوانده دخالت داشته باشند و در جریان خواسته و عملیات اجرایی قرار گیرند.

تقسیم چیست

تقسیم اعم از تفکیک و افراز و غیر آن است، مثل تَرکه‌ی متوفی (اموالی که فرد فوت شده از خود باقی می‌گذارد) که بین ورثه تقسیم می‌شود و می‌تواند شامل اموال منقول و غیرمنقول باشد. در اصطلاح حقوق مدنی، تقسیم عبارت است از جداسازی سهم شرکا در مال. تقسیم‌نامه نیز سند رسمی‌یا عادی است که بیان کننده‌ی تقسیم مال مشاع است. بدین ترتیب رابطه‌ی تقسیم با تفکیک و افراز، رابطه‌ی عموم و خصوص مطلق است. بدین معنا که تفکیک و افراز نوعی تقسیم هستند ولی تقسیم لزوما به این دو مورد محدود نمی‌شود.

تفاوت تفکیک و افراز

تفکیک و افراز از جنبه‌های گوناگون با یکدیگر متفاوتند که در ادامه به بعضی از آنها اشاره خواهد شد:

1. ملک با داشتن تنها یک مالک نیز قابل تفکیک است. به اصطلاح حقوقی، برای تفکیک، وجود حالت اشاعه لازم نیست. ولی، در افراز، باید حتما بیش از یک مالک وجود داشته باشد یعنی حالت اشاعه لازم است.
2. تفکیک، با رضایت و در حالت تفاهم مـالکان مشاع است؛ ولی در افراز، عدم تفاهم و رضایت و اختلاف مالکین وجود دارد و قصد آنها، قطع حالت اشتراک است.
3. تفکیک، فقط تقسیم ملک است؛ اما، افراز، تقسیم ملک توأم با تعیین سهام مالکان مشاعی است و قطعات افرازی به نسبت سهم مالک مشاع به آنان اختصاص می‌یابد. به همین دلیل، حالت اشاعه در افراز ضرورت دارد؛ ولی، در تفکیک، این ضروری نیست و مالک می‌تواند ملک خود را با رعایت مقررات حاکم بر تفکیک (ضوابط و مقررات شهرداری) به هر ترتیبی که می‌خواهد، تفکیک نماید.
4. سن مالک یا مالکان، دخالتی در امر تفکیک ندارد؛ اما، به صراحت ماده‌ی ۳۱۳ قانون امور حسبی؛ اگر میان مالکان، شخصی محجوریا غایب باشد، تقسیم با دادگاه خواهد بود.
5. در صورت اعتراض به تفکیک از طرف یکی از شرکا، ادامه‌ی عملیات تفکیک، متوقف می‌شود و با رضایت معترض می‌توان ادامه‌ی اقدام را انجام داد؛ ولی اعتراض به افراز در حین اقدام از شرکای دیگر پذیرفته نیست و پس از اتمام می‌توانند اعتراض نمایند و رسیدگی به اعتراض نسبت به افراز ملک، در صلاحیت مراجع قضایی است.
6. افراز یا عدم افراز، همانند رأی مراجع قضایی است و با افراز ملک و عدم اعـتـراض در مـهـلت مقرر، هر مالک مشاع می‌تواند بر سهم خود تسلط پیدا کند و با تسلیم سند مالکیت مشاع به واحد ثبت، سند مالکیت ۶ دانگ قطعه‌ی اختصاصی را تقاضا و دریافت نماید.
7. تفکیک، در اداره‌ی ثبت انجام می‌شود؛ اما افراز، هم در اداره‌ی ثبت و هم در دادگاه قابل پیگیری است.
8. در افراز، رأی صادر می‌شود؛ ولی در تفکیک، صورت‌جلسه‌ی تفکیکی تنظیم می‌شود.
9. در تفکیک، سهم تمامی‌افراد جدا و ملک از حالت مشاع خارج می‌شود یا اگر مالک یک نفر باشد، ملک به قطعات کوچک‌تر تقسیم می‌گردد؛ اما در افراز، فقط سهم خواهان جدا می‌شود و بقیه‌ی ملک، مشاع باقی می‌ماند.
10. در صورتی که بر تفکیک اعتراض شود، موضوع اعتراض در اداره‌ی ثبت رسیدگی می‌شود؛ اما، اگر بر افراز اعتراض گردد، پرونده جهت بررسی به دادگاه ارسال می‌شود.

قرار در دعاوی حقوقی
بخش الف ـ قرارهای مقدماتی ( اعدادی ) :
یکم ـ قرار ارجاع امر به کارشناسی :
قرار ارجاع امر به کارشناسی یکی از قرارهای مقدماتی است . کارشناس گواهی است که از تخصص لازم در رشته‌ی علمی‌یا فنی مورد لزوم دادگاه ، و یا تجربه لازمه را در آن خصوص داراست . بدین ترتیب هرگاه برای روشن شدن مطلبی و یا محاسبه میزان و نحوه ورود خسارتی نیاز به این نظر تخصصی باشد ، دادگاه می‌تواند رأسا و یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا با صدور قرار کارشناسی این امر را محقق نماید . با صدور قرار کارشناسی ، کارشناس منتخب و متخصص در آن رشته موضوع دعوی ، اعتقاد و استنباط خود را از مشاهدات و بررسی اسناد و دلایل در قالب اظهار نظر و گزارش بیان می‌دارد . علی رغم اظهار نظر کارشناسانه توسط کارشناس ، در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد ، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد . شرط اصلی در انتخاب کارشناس ، دارا بودن صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است .

دوم ـ قرار تحقیق و معاینه محلی :
معاینه محل و تحقیق محلی دو قرار جداگانه است لیکن به موجب قانون آیین دادرسی مدنی ، هر دو تحت یک عنوان و عمدتاً با هم تقاضا شده و لذا قرار واحد صادر می‌گردد .
تحقیق از محل ؛ عبارت از اخذ گواهی از شهود و مطلعین موضوع دعوی در محل وقوع دعوی .
معاینه محل ؛ عبارت از مشاهدات مدیر دفتر و یا دادرس که به محل مورد نزاع رفته و مراتب را در صورت مجلسی منعکس می‌کند .
معاینه و تحقیق محلی یکی از مستندات خواهان است . که اجرای آن پس از صدور قرار ، توسط دادرس دادگاه یا دادرس علی البدل صورت می‌گیرد .
به موجب ماده 249 قانون آیین دادرسی مدنی ، در صورتی که طرفین دعوا یا یکی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمایند ، اگر چه بطور کلی باشد و اسامی‌مطلعین را هم ذکر نکنند ، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می‌نماید . اطلاعات حاصله از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می‌گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه ، یا مؤثر در آن باشد .

سوم ـ قرار استماع گواهی و شهادت شهود :
در مواردی که مطابق مقررات قانون مدنی ، گواهی و شهادت شهود اثبات دعوی کند و یا مؤثر در اثبات دعوی باشد و یکی از طرفین دعوی متمسک به گواهی گواه شوند و یا در صورتی که دادگاه اقتضاء بداند ، قرار استماع شهادت شهود یا گواهی گواهان صادر می‌گردد . پس از اجرای قرار استماع شهادت شهود ، تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه رسیدگی کننده است.

چهارم ـ قرار اتیان سوگند :
در مواردی که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی باشد ، دادگاه به درخواست متقاضی ، قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن ، موضوع سوگند و شخصی که باید سوگند یاد کندرا تعیین می‌نماید .

مواردی که منجر به صدور قرار اتیان سوگند می‌شود :
1 ـ وقتی خواهان فاقد دلایل اثبات کننده دعوی خود باشد و خوانده منکر دعوی خواهان ، به تقاضای خواهان ، قرار اتیان سوگند خوانده صادر می‌شود . ( در چنین حالتی با سوگند خوانده ، دعوی خواهان ساقط می‌گردد . )
2 ـ در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از قبیل ؛ نکاح ، طلاق ، وکالت و . . . که فاقد دلایل و مدارک معتبر دیگر باشد ، سوگند شرعی ملاک و مستند صدور حکم دادگاه خواهد بود و دادگاه لزوماً قرار اتیان سوگند صادر می‌کند .
3 ـ در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق می‌گیرد از قبیل ، قرض ، ثمن معامله ، مال الاجاره ، دیه ، مهریه ، نفقه و . . . و نیز دعاوی که مقصود از آن مال است . از قبیل بیع و صلح و اجاره و . . . چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد ، می‌تواند با معرفی یک گواه مرد یا دوگواه زن ، به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند . لذا برای ضمیمه به شهادت گواه ، دادگاه قرار اتیان سوگند صادر می‌کند .
4 ـ در دعاوی بر میّت ، پس از اقامه بنیه ، سوگند خواهان نیز لازم است و لذا جای صدور قرار اتیان سوگند است .
5 ـ هرگاه خواهان ، در دعوای بر میت ، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای خود اقامه دلیل کند ، علاوه بر آن ، ادای سوگند نیز لازم است.

بیان چند نکته :
1 ـ به جز در سرقت وآنهم فقط نسبت به جنبه حق الناسی آن ، در حدود شرعی حق سوگند نیست . و حدود به سوگند اثبات نمی‌گردد .
2 ـ دادگاه نمی‌تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثری برآن مترتبت نخواهد بود .
3 ـ اتیان سوگند باید در جلسه دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام شود . ( در موارد تغذر دادرس می‌تواند نزد متعذر رفته و قرار اتیان سوگند را اجراء نماید . )

پنجم ـ قرار تأمین خواسته :
تأمین ، عبارت از توقیف اموال منقول و غیر منقول خوانده است در دعاوی حقوقی . بدین منظور که پس از صدور حکم به نفع خواهان ، استیفاء حق او از اموال خوانده امکان پذیر باشد و محکوم له با عسر و حرج محکوم علیه مواجه نگردد و یا خوانده برای فرار از محکوم به ، اموال خود را به دیگر شکل از مالکیت خود خارج ننماید .
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص تأمین خواسته چنین اشعار می‌دارد ؛ ‍‍﴿﴿ خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است :

الف ـ دعوا مستند به سند رسمی‌باشد .
ب ـ خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد .
ج ـ در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون ، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد .
د ـ خواهان ، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد . ﴾﴾
دادگاه با چنین درخواستی ، در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند ، قرار تأمین صادر می‌نماید .

بیان چند نکته :
ـ قرار تأمین فوراً به طرف دعوا ابلاغ و اجراء می‌گردد .
ـ طرف دعوی ده روز از ابلاغ قرار به وی فرصت دارد تا نسبت به این قرار اعتراض نماید . ( به دادگاه صادر کننده قرار ) .
ـ قرار قبول درخواست تأمین و قرار رد تقاضای تأمین ، قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر نیست .
ـ در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی‌و دعاوی علیه متوقف ، خوانده نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید .
ـ تبدیل مال توقیف شده ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته ، قابل تبدیل است . ( مثلاً اگر خانه‌‌‌ای در توقیف است ، معادل آن وجه نقد یا اوراق بها دار تودیع کرد . )
ـ اگر قرار تأمین اجرا شود و خواهان به موجب رای قطعی محکوم به بطلان دعوی و یا بی حقی گردد ،و خوانده‌ی حق مطالبه خسارات ناشی از اجرای قرار تأمین را بنماید . دادگاه پس از ابلاغ موضوع به خواهان در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده ، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید . این رای قطعی است .
ـ اگر خوانده‌ی دعوای اصلی در مهلت 20 روزه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی ، مطالبه خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد می‌شود .
ـ اگر درخواست تأمین خواسته رد گردد ، دیگر نمی‌توان به همان جهت و سبب درخواست تأمین نمود .

ششم ـ قرار رسیدگی به صحت و اصالت سند :
هرگاه شخصی ، مهر ، امضاء و یا اثر انگشت انتسابی به خود را در سندی که بر علیه او در محکمه ارائه شده انکار نماید . و یا انتساب سندی را به مورث خود یا مالک و مدیر قبل از خود و یا دیگر اشخاص مرتبط که آن انتساب در نتیجه دعوی مؤثر باشد را مورد تردید قرار دهد . و یا نسبت به سند ارائه شده بر علیه خود ادعای جعلیت نماید ، دادگاه به منظور روشن شدن مطلب و اطمینان از صحت و اصالت اسناد ، قرار رسیدگی به صحت و اصالت سند صادر و اصالت اسناد را مورد بررسی قرار می‌دهد . به موجب رای تمییزی شماره 960 ـ 7 / 6 / 1327 دیوان عالی کشور قرار اصالت سند مثل حکم مشمول اعتبار امر مختوم است .

بیان چند نکته :
ـ پس از ادعای جعلیت سند ، دعوی تردید و انکار نسبت به آن سند مسموع نخواهد بود . و فقط به دعوی جعل رسیدگی می‌شود .
ـ اگر خوانده دعوی ، اظهار تردید و انکار نسبت به سندی را کرد و خواهان تقاضای کارشناس نمود ، به هزینه وی قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر می‌شود . و اگر تقاضای کارشناس ننمود و دلیل دیگری هم نبود ، دعوی خواهان رد می‌گردد .
ـ اگر اوراق ، نوشته‌ها و مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یا شهرداریها یا بانکها و . . . موجود باشد ، یا آن اوراق را جهت تطبیق به دادگاه می‌آورند و یا تطبیق در اداره مربوطه صورت می‌دهند .

هفتم ـ قرار مهر و موم ترکه :
پس از دریافت درخواست مهر و موم ترکه از طرف ذی نفع ، دادگاه وقتی را وفق ماده 175 قانون امور حسبی تعیین و به افراد ذی نفع ابلاغ می‌کند . و قرار مهر و موم ترکه را صادر می‌نماید . در صورتی که مال در شرف تفریط باشد ، دادگاه بدون اطلاع به ذی نفعان قرار مهر و موم را صادر و اجرا می‌نماید . با مهر و موم ترکه صورت مجلس مهر و موم تنظیم می‌گردد .

هشتم ـ قرار رفع مهر و موم ترکه :
پس از دریافت درخواست رفع مهر و موم ترکه و اطلاع به وراث و وصی در صورت امکان ، دادگاه به همراه متصدی دفتر خانه یا یک نفر معتمد محل، رفع مهر و موم می‌نماید .

چند نکته :
ـ دادگاه صادر کننده قرار مهر و موم صلاحیت صدور قرار رفع مهر و موم را دارد .
ـ عدم حضور اشخاصی که به آنها جهت حضور در رفع مهر و موم اطلاع داده شده مانع رفع مهر و موم نمی‌شود .
ـ رفع مهر و موم توسط رئیس شعبه و یا دادرس علی البدل صورت می‌گیرد .
ـ در موقع رفع مهر و موم صورت مجلسی تنظیم می‌گردد .
ـ اسامی‌وراث غائب و نا معلوم در موقع رفع مهر و موم ترکه ، نوشته می‌شود .

نهم ـ قرار تحریر ترکه : ( صورت برداری قانونی از ترکه متوفی )
پس از وصول درخواست تحریر ترکه ، دادگاه در صورت قبول درخواست تحریر ، قبل از صدور دستور آگهی در روزنامه ، قرار تحریر ترکه صادر می‌شود .
شیوه عمل به این شکل است که دادگاه پس از دریافت درخواست تحریر ، وقتی را که کمتر از یکماه و بیش از 3 ماه از تاریخ نشر آگهی نباشد معین کرده و در یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار آگهی می‌دهد که ورثه ، بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند در ساعت و روز معین در دادگاه برای تحریر ترکه حاضر شوند . علاوه بر این آگهی برای هر یک از ورثه یا نماینده قانونی آنان و وصی و موصی له اگر معین و در حوزه دادگاه مقیم باشند برای حضور در وقت اجرای قرار احضاریه فرستاده می‌شود .

صورت تحریر ترکه حاوی موارد زیر است :
ـ توصیف اموال منقول با تعیین بهای آن
ـ تعیین اوصاف ، وزن ، عیار نقره و طلا
ـ مبلغ و نوع وجه نقد
ـ بها و نوع برگه‌های بهادار
ـ اسناد با ذکر خصوصیات آن
ـ نام رقبات غیر منقول

چند نکته :
ـ در مدت تحریر ترکه ، تصرف در ترکه ممنوع است مگر برای حفظ ترکه
ـ عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه معلق می‌ماند .
ـ رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه یا بدهی متوفی در مدت تحریرمتوقف می‌شوند

قرار قرینه یا تمهیدی :
گاهی دادگاه در حالی اقدام به صدور قرار اعدادی می‌کند که ، اصل استحقاق خواهان در حق مورد مطالبه را احراز نموده است . در اینصورت قرار اصداری برای تعیین نوع یا میزان حقوق خواهان است . مثل اینکه ؛ خواهان بر علیه خوانده ادعای غاصبانه بودن ملک مورد تصرف او را می‌کند و از محضر دادگاه تقاضای اجرت المثل ایام تصرف غاصبانه را می‌نماید . در این دعوی ، ابتدا بایستی غاصبانه بودن تصرف برای دادگاه اثبات و محرز گردد ، پس آنگاه برای تعیین میزان اجرت المثل ایام تصرف اقدام به صدور قرار کارشناسی که از قرارهای اعدادی است نماید . این قرار در چنین حالتی را ؛ قرار قرینه یا قرار تمهیدی گویند . وجه تسمیه این قرار آنست که ؛ صدور قرار کارشناسی برای تعیین میزان اجرت المثل در واقع قراینه‌‌‌ای است بر اینکه دادگاه دعوی تصرف غاصبانه ملک خواهان را قبول کرده است و خواهان در این دعوی پیروز است . و لذا قرار کارشناسی تمهیدی است برای صدور رای قاضی .

قرار ساده :
قرار ساده هم قرار اعدادی است . ولی صدور آن قرینه‌‌‌ای بر پیروزی و قبول دعوی خواهان نیست . مثلاً ؛ موجر از محضر دادگاه تقاضای تخلیه ملک به علت تعدی و تفریط مستأجر می‌نماید . دادگاه به منظور تشخیص وجود یا عدم تعدی و تفریط ، اقدام به صدور قرار کارشناسی و یا معاینه محلی می‌نماید . این قرار هیچ قرینه‌‌‌ای بر پیروزی و یا شکست خواهان نیست .

آثار قرارهای اعدادی :
1 ـ قرارهای اعدادی همچون احکام ، دارای قدرت اثباتی هستند . بدین معنی که مانند سند رسمی‌در محدوده مؤدّای خود قابل اسناد است . و دعوی خلاف آن جز از طریق طرح و اثبات ادعای جعل امکان پذیر نیست .
2 ـ قرارهای اعدادی یا مقدماتی مشمول قاعده فراغ دادرس نمی‌شوند و لذا پس از صدور چنین قرارهایی ، دادرس از رسیدگی به دعوی فارغ نشده و مشغول می‌ماند . ضمن اینکه این قرارها ، به تنهایی قابل شکایت نمی‌باشند .
3 ـ اگر قراری اعدادی صادر شود و قبل از اجرا و یا پس از آن ، موضوعی که قرار بدان سبب صادر شده احراز و یا لزوم آن منتفی گردد ، قاضی می‌تواند از قرار صادره عدول نماید . اما اگر موضوع محرز و یا منتفی نشده و محکمه مستغنی از اجرای قرار نباشد ، عدول از قرار ممنوع و تخلف است .
4 ـ قرارهای اعدادی از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیستند . ( اعتبار امر قضاوت شده مخصوص احکام قطعی است . )
5 ـ تقاضای ابطال یا نقض قرارهای اعدادی به تنهایی و مستقل ممکن نیست . ولی ضمن اعتراض به رای اصلی و تقاضای نقض رای اصلی ،می‌توان شکایت خود را نسبت به قرار اعدادی ( مثلاً قرار کارشناسی ) عنوان کرد .

بخش ب ـ قرارهای نهایی
یکم ـ قرار رد دادخواست :
الف ـ قرار رد دادخواست توسط دفتر شعبه :
حالت اول : هرگاه در دادخواست ، خواهان و یا محل اقامت او معلوم نباشد . در این حالت مدیر دفتر شعبه رسیدگی کننده ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست ، مبادرت به صدور قرار رد دادخواست می‌نماید . ( بدین ترتیب علت صدور چنین قراری عدم مشخص بودن خواهان و یا محل اقامت او می‌باشد . )
حالت دوم : هرگاه به دادخواست و پیوست‌های آن ، برابر قانون تمبر هزینه دادرسی الصاق و ابطال نشده و یا رعایت مندرجات بندهای 7 ـ 2 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی نشده باشد . ( بندهای 7 ـ 2 ماده 51 ، مواردی را که باید در برگ چاپی دادخواست نوشته شود را مشخص کرده است . ) مدیر دفتر شعبه ظرف 2 روز نقایص دادخواست را بطور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت 10 روز به او مهلت می‌دهد تا نقایص را رفع نماید . اگر در مهلت مقرر ، رفع نقص توسط خواهان انجام نشد ، دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر صادر می‌کند ، رد می‌شود . این قرار به خواهان ابلاغ و نامبرده می‌تواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه اعتراض نماید . رای دادگاه در این صورت ( رد دادخواست یا پذیرش آن ) قطعی است .
ب ـ قرار رد دادخواست توسط دادگاه :
اگر دادخواستی مشمول مفاد یکی از مواد ؛ 109 ، 147 ، 306 ، 339 ، 383 و 384 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره 3 ماده 18 قانون موسوم به قانون احیاء دادسراها مصوب سال 1381 شود ، دادگاه قرار رد دادخواست را صادر می‌نماید .

دوم ـ قرار ابطال دادخواست :
اگر در دادرسی‌های عادی ( دادرسی عادی بر اساس تبادل لوایح صورت می‌گیرد و از هیچ یک از طرفین دعوا دعوت به عمل نمی‌آید و جلسه رسیدگی تشکیل نمی‌شود ، مگر به ضرورت . به این نوع دادرسی ، کتبی یا غیر حضوری نیز می‌گویند. ) قبل از تبادل لوایح ، خواهان دادخواست خود را مسترد دارد و یا در دادرسی‌های اختصاری ( در این نوع دادرسی طرفین دعوی با ابلاغ قبلی به جلسه رسیدگی احضار می‌شوند . ) تا اولین جلسه دادرسی ، خواهان دادخواست خود را مسترد نماید ، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید .

دیگر مواری که دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید :
1 ـ اگر خواهان برای اخذ توضیح به دادگاه احضار شود و حاضر نشود ، دادگاه قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر می‌نماید .
2 ـ اگر با احضار قبلی از طرفین دعوی ، هیچ یک در محضر دادگاه حاضر نشوند و یا خواهان حاضر نشود و دادگاه هم نتواند با اخذ توضیح از خوانده ( که آمده ) رای دهد ، در نتیجه دادگاه نتواند در ماهیت دعوی بدون اخذ توضیح انشاء رای نماید ، قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید .
3 ـ اگر دادگاه قرار معاینه محل و تحقیق محلی صادر نماید و خواهان پرونده، علی رغم استحضار، وسیله اجرای قرار را فراهم نکند و بعلت عدم تهیه وسیله ، اجرای قرار ممکن نباشد ، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند .
4 ـ اگر بنا به نظر دادگاه قرار کارشناسی صادر شود و خواهان هزینه کارشناسی رادر موعد مقرر تودیع نکند و دادگاه نیز نتواند حتی با سوگند ،حکم صادرکنددادخواست ابطال می‌گردد .
5 ـ اگر ارائه اصول مدارک در جلسه اول دادرسی صورت نگیرد ، به موجب ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر می‌گردد .
6 ـ در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله ، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن ( یعنی نتیجه قرار اصداری ) نتواند رای صادر کند ، دادخواست بدوی ابطال می‌گردد .
7 ـ اگر در مرحله تجدید نظرخواهی دادخواست تجدیدنظرخواهی مسترد گردد ، مرجع تجدید نظر کننده قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید .
8 ـ در مورد ماده 19 قانون ثبت ، اگر معترض ثبت در جلسه محاکمه حاضر نشود ، به تقاضای درخواست کننده ثبت ، دادخواست وی ابطال می‌شود . تجدید دادخواست در این خصوص فقط برای یکبار و آن هم ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ رای ممکن است .

وقتی دادخواستی ابطال گردید ، طرح مجدد دعوی و تجدید دادخواست به دفعات بلامانع است .

سوم ـ قرار رد دعوی :
گفته آمده که در دادرسی اختصاری اگر تا جلسه اول رسیدگی خواهان دعوی خود را مسترد دارد قرار ابطال دادخواست صادر می‌گردد . حال اگر بعد از اولین جلسه ، مادامی‌که دادرسی تمام نشده ، چنانچه خواهان دادخواست خود را مسترد نماید دادگاه مستنداً به بند « ب » ماده 107 قانون آیین دادرسی ، قرار رد دعوی خواهان را صادر می‌نماید .

دیگر موارد رد دعوی خواهان :
1 ـ عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی که در مرحله بدوی ، موجب نقض رای در مرحله تجدید نظر نخواهد بود . در این موارد دادگاه تجدید نظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید . در صورت عدم اقدام ، و هم چنین در صورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد ، دادگاه رای صادره را نقض و قرار رد دعوی بدوی را صادر می‌نماید .
2 ـ چنانچه خواهان اهلیت قانونی برای اقامه دعوی نداشته باشد و یا دعوی متوجه خوانده نباشد و نیز با پذیرش ایرادات مذکور در بندهای 11ـ 5 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه قرار رد دعوی صادر می‌نماید .
3 ـ هرگاه دادگاه احراز نماید که دعوی ثالث به منظور تبانی و یا تأخیر رسیدگی است و یا رسیدگی به دعوی اصلی منوط به رسیدگی به دعوی ثالث نمی‌باشد ، دعوی ثالث را از دعوی اصلی تفکیک و قرار رد دعوی ثالث را صادر می‌نماید .
4 ـ هرگاه رسیدگی به دعوی منوط به اثبات ادعایی باشد ، رسیدگی به دعوی تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت دار ، متوقف می‌شود ، در این مورد ، خواهان مکلف است ظرف مدت یکماه در دادگاه صالح اقامه دعوی کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید . در غیر این صورت قرار رد دعوی صادر می‌شود .
5 ـ گاهی در دعوای رفع تصرف عدوانی ممکن است دعوی رد ، و قرار رد دعوی صادر شود .

شرایط لازم برای صدور قرار رد دعوی :
1 ـ دادخواست ابطال یا رد نشده باشد .
2 ـ دادگاه در موقع صدور قرار رد دعوی ، اساساً وارد رسیدگی به ماهیت دعوی نشده باشد .
3 ـ اگر پس از ورود به ماهیت دعوی ، تکلیف به صدور قرار رد دعوی پیدا کند . ( مثل وقتی که خواهان دعوی خود را مسترد دارد . )
4 ـ مورد در روند رسیدگی ، از موارد سقوط دعوی نباشد .

چهارم ـ قرار سقوط دعوی :
قرار سقوط دعوی وقتی صادر می‌شود که ؛ دعوی بطور کلی منتفی شود و حق تعقیب آن دعوا از خواهان برای همیشه سلب گردد . این امر می‌تواند ناشی از ؛
ـ چشم پوشی واسترداد دعوی ، وقتی که دعوی به مرحله صدور حکم رسیده باشد .
ـ چشم پوشی واسترداد دعوی ، وقتی که دعوی مطرح و رای قطعی صادر شده باشد .
ـ دعوی به سازش طرفین ختم شده باشد .
ـ در مورد ماده 18 و 18 مکرر قانون ثبت ، اگر خواهان پرونده ( معترض ثبت ) در مدت 60 روز دعوی خود را تعقیب نکرد بنا بر تقاضای خوانده ( مستدعی ثبت ) دادگاه مکلف به اصدار قرار سقوط دعوی است .
ـ اگر خواهان یا معترض ثبت فوت کند و دعوی توسط وارثان تعقیب نشود پس از 90 روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی قرار سقوط دعوی صادر می‌شود .
ـ وقتی ادای سوگند به خواهان واگذار شده باشد و او از اتیان سوگند امتناع نماید قرار سقوط دعوی صادر می‌شود .
ـ به موجب ماده 271 قانون ثبت ‍[ در صورتیکه قبل از صدور حکم؛ بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات آن در مرحله بدوی، موجبات بطلان مرتفع شده باشد ، دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد کرد .]

دو نکته :
1 ـ قرار سقوط دعوی قابل تجدید نظر است . ولی قابل فرجام خواهی نیست .
2 ـ در قرار سقوط دعوا ، خواهان دیگر نمی‌تواند همان دعوی را با همان جهات و مشخصات طرح نماید .ولی اگر موضوع ، جهت ، سبب ، شرط و یا زمان تغییر کند ، امکان طرح مجدد دعوی هست . مثلاً ؛ شخصی دادخواستی مبنی بر تقاضای تخلیه ملک اجاره به جهت انتقال ملک به غیر ، از طرف موجر تقدیم دادگاه می‌کند و قرار سقوط دعوی صادر می‌گردد . این شخص دیگر نمی‌تواند همین دعوی را با همین مشخصات مجدداً طرح نماید . ولی به لحاظ دیگر مثل ؛ نیاز شخصی به ملک و یا عدم پرداخت اجاره بها توسط مستأجر ، می‌تواند مجدداً طرح دعوی کند .

تفاوت بین قرار رد دادخواست ازدفتر دادگاه ، قرار رد دعوی ، قرار سقوط دعوی و قرار ابطال دادخواست :
ـ قرار رد دادخواست از دفتر شعبه ، از جانب مدیر دفتر صادر می‌شود و اعتراض از قرار مزبور در دادگاهی که آن دفتر تحت امر آنست به عمل می‌آید . خواهان می‌تواند مجدداً دادخواست دیگری با همان دعوی تقدیم دادگاه نماید .
ـ قرار ابطال دادخواست ، از جانب رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل صادر می‌شود . پس از صدور قرار ، خواهان می‌تواند مجدداً بدون محدودیت ، دادخواست جدید بدهد . مگر در قرار ابطال دادخواست موضوع ماده 19 قانون ثبت که خواهان صرفاً برای یکبار آن هم ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار می‌تواند تجدید دادخواست نماید .
ـ در قرار رد دعوی ، خواهان می‌تواند پس از صدور قرار دعوی مجدداً دادخواست جدیدی تقدیم دادگاه کند . تفاوت این قرار با قرار ابطال دعوی در این است که در ابطال دادخواست ، خواهان ملزم به تودیع خسارت به خوانده نمی‌شود ولی در مورد رد دعوی به درخواست خوانده ، خواهان محکوم به تأدیه خسارت به استناد ماده 298 قانون آیین دادرسی مدنی قدیم می‌گردد . قانون جدید آیین دادرسی در این خصوص ساکت است .
ـ در قرار سقوط دعوی ، پس از صدور قرار ، خواهان دیگر همان دعوی را با همان جهات و مشخصات نمی‌تواند طرح نماید مگر اینکه موضوع ، جهت ، سبب ، شرط و یا زمان دعوی تغییر کرده باشد .

پنجم ـ قرار عدم استماع دعوی :
قرار عدم استماع دعوی ، قراری متفاوت از قرار رد دادخواست و رد دعوی و ابطال دادخواست و سقوط دعوی است . این قرار هیچ گاه در اثناء رسیدگی صادر نمی‌شود . گرچه ضابطه خاصی در صدور این قرار نیست ولی در موارد مصرح در قانون توسط قاضی صادر می‌گردد .
عنصر مشخصه عدم استماع دعوی ، نپذیرفتن دعوی در دادگاه است . در موارد ذیل دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می‌کند .
ـ اگر دعوی ، مالکیت نسبت به ملکی باشد که طبق مقررات به ثبت رسیده و موعد اعتراض به ثبت ملک ، منقضی شده باشد ، دادگاه ممکن است این دعوی را نپذیرفته و اقدام به صدور قرار عدم استماع دعوی نماید .
ـ اگر موجر قبل از انقضای مدت اجاره دادخواست تخلیه تقدیم دادگاه نماید . دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می‌کند . ( در اماکن مسکونی )
ـ اگر موجر اماکن تجاری قبل از انقضای مدت اجاره ، دادخواست تخلیه محل کسب و پیشه یا تجارت را به لحاظ ؛ احداث بنا در ملک ، نیاز شخصی به ملک برای سکونت یا کسب خود و یا اولاد یا والدین و یا همسر خود تقدیم دادگاه نماید و مستأجر ایراد کند که رابطه استیجاری منقضی نشده است .
ـ چنانچه دعاوی اخذ وجه چک و سفته به طرفیت ظهر نویس اقامه شده باشد . ولی واخواست در موعد قانونی صورت نگرفته باشد . دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می‌کند .
ـ اگر دعوایی به طرفیت وارث به عمل آمده باشد که اثبات دعوی ، مستلزم ارائه دلیل وراثت انحصاری ایشان باشد و دلیلی بر انحصار وراثت ارائه نگردد ، دادگاه می‌تواند قرار عدم استماع دعوی و یا قرار رد دعوی صادر کند .
ـ در دعاوی تقاضای فروش مال مشاع ارائه گواهی عدم قابلیت افراز لازم است . در صورتی که خواهان نتواند گواهی عدم قابلیت افراز به دادگاه ارائه دهد ، دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می‌کند . ( می‌تواند قرار رد دعوی هم صادر نماید )
ـ هرگاه خواهان دعوی خود را بدون رعایت مقررات قانونی در دادگاه اقامه نموده باشد ، در این حالت نیز دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می‌نماید .

ششم ـ قرار توقیف دادرسی :
هرگاه یکی از اصحاب دعوی فوت نماید و یا محجور شود و یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت داخل در دادرسی شده زایل گردد ، دادگاه با صدور قرار توقیف دادرسی رسیدگی را متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می‌دارد . ( اگر فوت یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا ، تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد ، در این صورت ، دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت )
« پس از تعیین جانشین و درخواست ذینفع ، جریان دادرسی ادامه می‌یابد . »

دیگر موارد توقف در امر دادرسی :
1 ـ در صورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوی یا عزیمت به محل مأموریت نظامی‌یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری ، دادرسی متوقف نمی‌شود . ولی دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل می‌دهد .
2 ـ در صورت فوت یا محجورشدن وکیل ، رویه قضایی چنین است که ؛ دادرسی متوقف نمی‌شود ، بلکه دادگاه به اصحاب دعوی یا یکی از طرفین ، که وکیل وی فوت یا محجور شده اخطار می‌کند که وکیل دیگری اختیار نماید .
3 ـ در اجرای مفاد ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی ( مبنی بر تأمین ندادن خواهان و توقیف دادرسی تا تودیع تأمین ) قرار توقیف دادرسی صادر می‌گردد .

دو نکته :
الف ـ پس از صدور قرار توقیف دادرسی و توقیف آن ، هر عملی پس از تاریخ صدور قرار و قبل از تعقیب جدید در پرونده واقع شود معتبر نیست و قائم مقام قانونی متوفی یا محجور می‌تواند نسبت به آن در مرجع بالاتر اعتراض نماید .
ب ـ توقیف دادرسی مانع از تعلق خسارت تأخیر تأدیه در مدت توقیف نمی‌باشد ، مگر در خصوص فوت خوانده که تاریخ محاسبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور حکم به نفع مدعی محاسبه می‌گردد .

هفتم ـ قرار امتناع از رسیدگی :
در موارد ذیل قرار امتناع از رسیدگی از طرف قاضی صادر می‌شود ؛
ـ اگر خوانده در اولین جلسه ایراد کند که دعوی مطروحه سابقاً بین همان اشخاص یا قائم مقام قانونی آنها مطرح بوده و به صدور حکم منجر شده ، دادگاه به جهت اعتبار امر مختوم بها ، قرار امتناع از رسیدگی صادر می‌نماید .
ـ اگر خوانده ایراد کند که ؛ دعوی و موضوع همین پرونده هم اکنون در دادگاه دیگر در حال رسیدگی است . دادگاه قرار امتناع از رسیدگی صادر می‌کند .
ـ اگر دادرس مصداق مفاد ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی ( رد دادرس ) باشد . قرار امتناع از رسیدگی صادر می‌شود .

موارد رد دادرس که دادرس در صورت دارا بودن یکی از موارد ذیل بایستی از رسیدگی امتناع نماید :
1 ـ وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا .
2 ـ دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرسی یا همسر او باشد .
3 ـ دادرس یا همسر یا فرزند او ، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد .
4 ـ دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد .
5 ـ بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد .
6 ـ دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند .

هشتم ـ قرار عدم صلاحیت دادگاه :
قضات باید قبل از رسیدگی به هر دعوایی تشخیص دهند که دعوا و اختلاف عنوان شده در پرونده داخل در محدوده صلاحیت و توانایی قانونی آن دادگاه هست یاخیر؟ در صورت داشتن صلاحیت ، مکلف به رسیدگی و در صورتی که از خود نفی صلاحیت کنند و یا یکی از اصحاب دعوی به صلاحیت دادگاه ایراد نماید و مورد قبول دادگاه واقع شود ، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده به دادگاه صلاحیتدار ارسال می‌شود .

چند قرار دیگر :
1 ـ قرار قبولی :
ـ در احکام غیابی ، وقتی محکوم علیه غائب ، دعوی عدم آگاهی از مفاد حکم کند و حکم ابلاغ واقعی نشده باشد ، می‌تواند از دادگاه درخواست واخواهی کند . دادگاه صادر کننده رای غیابی در صورتیکه دعوی را موجه دانست ، قرار قبولی دادخواست واخواهی را صادر می‌نماید .
ـ محکوم علیه در احکام قطعی می‌تواند با تقدیم دادخواست ، تقاضای اعاده دادرسی کند . دادگاه آن دادخواست را مورد رسیدگی قرار داده و چنانچه شرایط احراز شود ، قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی را صادر می‌کند .
2 ـ قرار تأخیر و توقیف اجرای حکم :
وقتی اقدامات اجرایی به موجب برگ اجرایی لازم الاجراء در شرف جریان باشد و محکوم علیه از دادگاه تقاضای تأخیر یا توقیف عملیات اجرای حکم را نماید ، دادگاه پس ار بررسی و قبول علت تقاضا ، اقدام به صدور قرار تأخیر یا توقیف اجرای حکم می‌نماید .

بخش ج ـ قرارهای موقتی یا توقیفی :
یکم ـ قرار تأمین دلیل :
در مواردی که اشخاص ذینفع احتمال دهند در آینده از استفاده از دلایل و مدارک متعذر یا معتسر می‌شوند . می‌توانند از دادگاه درخواست تأمین دلایل نماید . تأمین یعنی حفظ و نگهداری و منظور از تأمین دلیل ، در حقیقت حفظ و نگهداری دلایل و مدارک است .
خواهان تأمین دلیل درخواست خود را تقدیم دادگاه ( اخیراً در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است . ) می‌کند . دادگاه با صدور قرار تأمین دلیل ، خود یا دادرس علی البدل یا مدیر دفتر و یا از طریق جلب نظر کارشناس رسمی‌دادگستری اقدام به اجرای قرار می‌نماید .

دوم ـ قرار نیابت قضایی :
هرگاه رسیدگی به دلایل ، استماع گواهی گواهان ، معاینه محلی یا اقدامات دیگری در خارج از دادگاه رسیدگی کننده به دعوی باشد . نیابت قضایی اعطاء می‌شود ، مشروط بر اینکه مباشرت ، شرط نباشد . در چنین حالتی دادگاه رسیدگی کننده با صدور قرار نیابت قضایی ، عمل رسیدگی به دلایل و یا معاینه محلی و . . . . را به دادگاه دیگر نیابت می‌دهد .

فصل دوم ـ قرار در شکایات کیفری :
در دعاوی جزایی ( شکایات و عنوان‌های جزایی ) هم ممکن است در جریان رسیدگی دو قسم قرار صادر گردد ؛ قرارهای اعدادی و قرارهای نهایی

یکم ـ قرارهای اعدادی :
این نوع قرار در مرحله تحقیقات مقدماتی رسیدگی به شکایت صادر می‌گردد و با صدور آن تحقیقات مقدماتی تکمیل می‌شود ولی پایان نمی‌یابد .
ـ قرار معاینه محل
ـ قرار تحقیق محلی
ـ قرار ارجاع امر به کارشناس
ـ قرار استماع شهادت شهود . از جمله قرارهای اعدادی در دعاوی کیفری هستند .

دوم ـ قرارهای نهایی :
قرارهایی هستند که تحقیقات مقدماتی با صدور آنها در دادسرا پایان می‌یابد . و عبارتند از :
ـ قرار موقوفی تعقیب
ـ قرار منع تعقیب
ـ قرار مجرمیت

الف ـ قرار موقوفی تعقیب :
به موجب ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری ؛ [ تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد ، موقوف نمی‌شود مگر در موارد زیر :
1 ـ فوت متهم یا محکوم علیه در مجازاتهای شخصی
2 ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
3 ـ مشمولان عفو
4 ـ نسخ مجازات قانونی
5 ـ اعتبار امر مختومه
6 ـ مرور زمان

بنابراین اگر در پرونده ایی جزایی یکی از موارد ششگانه رخ دهد ، قاضی قرار موقوفی تعقیب صادر می‌نماید .

نکته‌ها در صدور قرار موقوفی تعقیب :
1 ـ قرار موقوفی تعقیب در دادسرا ، توسط دادیارویابازپرس صادر می‌شود که بایستی به موافقت دادستان برسد .
2 ـ به موجب تبصره ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری ؛ [ هرگاه مرتکب جرم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب متوقف خواهد شد ]
3 ـ به موجب ماده 95 قانون آیین دادرسی کیفری ؛ [ هرگاه قاضی تحقیق در جریان تحقیقات متوجه شود که متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده . . . از نظر جزایی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد و در مورد دیه یا خسارت مالی در صورت مطالبه حکم متقضی صادر می‌نماید . ]4 ـ در جرایم قابل گذشت ، اگر بعد از صدور قرار مجرمیت و تأیید قرار صادره از جانب دادستان و قبل از صدور کیفر خواست ، شاکی از شکایت خود گذشت نماید . پس از طی تشریفات قضایی ، قرار موقوفی تعقیب در دادسرا صادر می‌شود .
5 ـ اگر محکوم علیه‌ی حکم غیابی فوت کند ، حکم غیابی فک و قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود .
6 ـ در جرایم قابل گذشت ، وقتی گذشت شاکی منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌شود که گذشت ؛ منجز باشد . لذا به گذشت معلق و یا مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد . ( گذشت می‌تواند کتبی یا شفاهی باشد . ولی رویه قضایی بر قبول گذشت کتبی است . ) عدول از گذشت مسموع نیست . مگر اینکه پس از گذشت، واقعه‌‌‌ای رخ دهد که نوع بزه ارتکابی را تغییر دهد. مثل اینکه شاکی از جرم ضرب و جرح گذشت کرده است ولی پس از مدتی آن ضرب و جرح منجر به نقص عضو می‌شود . در اینصورت عدول از آن گذشت بلامانع است .
7 ـ مرور زمان که موجب صدور قرار موقوفی تعقیب می‌شود مدت زمانی است که با گذشت آن تعقیب متهم یا اجرای حکم متوقف می‌شود . به موجب ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری ؛ [ در جرایمی‌که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذکوره ، به صدور حکم منتهی نشده باشد ، تعقیب موقوف خواهد شد .
الف ـ حداکثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال با انقضای مدت ده سال
ب ـ حداکثر مجازات بیش از سه سال حبس یا به جزای نقدی تا یک میلیون ریال با انقضای مدت پنج سال
ج ـ مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی یا انقضای مدت سه سال
8 ـ موضوع وقتی اعتبار امر قضاوت شده ( امر مختوم ) پیدا می‌کند که قبلاً به آن موضوع رسیدگی شده و حکم قطعی ( نهایی ) درباره آن صادر شده باشد . قرار موقوفی تعقیب گاهی به لحاظ امر قضاوت شده موضوع شکایت صادر می‌شود .
9 ـ عفوی که موجب صدور قرار موقوفی تعقیب می‌شود ممکن است عفو عمومی‌باشد و یا عفو خصوصی . عفو عمومی‌به موجب لایحه قانون عفو عمومی‌صورت می‌گیرد و عفو خصوصی توسط بالاترین مقام حکومتی .
ـ عفو عمومی‌هم شامل متهم می‌شود و هم مجرم
ـ عفو خصوصی شامل محکومین می‌شود و متهمین از آن بی بهره اند .
ـ عفو عمومی‌آثار محکومیت را زایل می‌نماید ( سابقه مجرم از سجل کیفری حذف می‌شود )
ـ عفو خصوصی فقط مجازات را شامل می‌شود و دیگر آثار مجرمیت باقی است .
ـ عفو عمومی‌از قوانین آمره است . و متهم و مجرم و مرجع قضایی ملزم به قبول آن هستند .
ـ در عفو خصوصی بایستی ابتدا از طرف محکوم تقاضای عفو شود و مقام مربوط هم با این تقاضا موافقت نماید .
ـ عفو عمومی‌و خصوصی هیچ تأثیری در حق مدعیان خصوصی و متضرر از جرم ندارد و آن حق را ذایل نمی‌کند .
ب ـ قرار منع تعقیب :
هرگاه عمل ارتکابی متهم جرم نباشد و یا اصولاً جرمی‌واقع نشده یا دلیل کافی بر توجه اتهام به متهم وجود نداشته باشد ، در دادسرا قرار منع تعقیب صادر می‌گردد
نکته‌ها در قرار منع تعقیب :
1 ـ شناخته نشدن متهم یا عدم شناسایی او موجب صدور قرار منع تعقیب نیست . در چنین حالتی دادسرا بایستی با تعیین وقت احتیاطی تا حصول نتیجه ، دستور پی گیری در پرونده را صادرکند.
2 ـ اگر صدور قرار منع تعقیب به علت جرم نبودن عمل ارتکابی باشد . چون در حقیقت تفسیر قانون توسط قاضی صورت گرفته است ، این قرار قابل رسیدگی فرجامی‌است ( علاوه بر قابل اعتراض بودن ) . و اگر چنین قراری قطعیت یافت ، نظر به اینکه در حکم رسیدگی ماهوی است ، اعتبار امر مختومه را دارد و دیگر بخاطر همین عمل ارتکابی نمی‌توان متهم را تحت تعقیب قرار داد .
3 ـ اگر صدور قرار منع تعقیب به علت فقدان دلایل کافی برای توجه اتهام باشد ، قابل فرجام خواهی نیست و اعتبار امر مختومه را نخواهد داشت . لذا در صورت کسب دلایل جدید می‌توان متهم را دوباره تحت تعقیب قرار داد .
( رای شماره 3973 ـ 25 / 10 / 1335 دیوان عالی کشور مورد مذکور در بند 2 و 3 را تأیید می‌دارد . )
توجه : اگر قرار منع تعقیب به علت فقدان ادله کافی باشد و در صورت اعتراض در دادگاه تأیید شده باشد ، در صورت بدست آمدن دلایل جدید و قصد بر تعقیب مجدد متهم ، اجازه دادگاه تأیید کننده قرار برای تعقیب مجدد لازم است .
4 ـ قرار منع تعقیب قابل اعتراض است . رسیدگی به اعتراض بر عهده دادگاه صالحه است . بنابراین اگر قرار منع تعقیب در خصوص جرایم داخل در صلاحیت دادگاه شهرستان باشد ، در دادگاه عمومی‌و انقلاب شهرستان و اگر در خصوص جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد ، دادگاه عمومی‌و انقلاب مرکز استان صالح به رسیدگی به چنین اعتراضاتی است .
5 ـ رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب ، غیر رسیدگی به اعتراض به اصل حکم است . در رسیدگی به اعتراض به صدور قرار منع تعقیب فقط در خصوص موجه یا غیر موجه بودن قرار منع تعقیب معترض عنه اظهار نظر می‌شود و دادگاه رسیدگی کننده وارد در ماهیت قضیه نمی‌شود .

ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری و قرار منع تعقیب و رای برائت متهم :
ماده 177 : پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نیاز به تحقیق و یا اقدام دیگر دادگاه به شرح زیر عمل می‌نماید :

الف ـ چنانچه اتهامی‌متوجه متهم نبوده یا عمل انتسابی به وی جرم نباشد دادگاه اقدام به صدور رای برائت و یا قرار منع تعقیب می‌نماید .
توضیح در خصوص وظیفه‌ی دادسرا در صدور قرار منع تعقیب و رای برائت :
الف ـ این ماده و قانون که همچنان در مراجع قضایی اجرا می‌شود . مربوط به قبل
از تصویب قانون موسوم به قانون احیاء دادسراهاست . در آن برهه ، مقام تعقیب و
تحقیق و صدور حکم یکی بود . لذا در بند الف ماده 177 ، هم صدور قرار منع تعقیب
که از شئول دادسراست و هم صدور رای برائت که از شئول دادگاه و قاضی
رسیدگی کننده در ماهیت پرونده است را ذکر کرده است .
ب ـ اکنون با تشکیل دادسراها ، و تمدید مدت اجرای قانون آیین دادرسی کیفری و لزوماً استفاده از این قانون و ماده 177 آن ، نکته‌‌‌ای راکه بایستی بدان توجه کرد آنست که ؛ صدور رای برائت متهم از خصایص دادگاه است و دادسرا نمی‌تواند رای
براءت صادر کند در نظریه شماره73/8/15-7/5570 اداره‌ی حقوقی قوﱠه‌ی قضاییه چنین بیان می‌دارد [ چنانچه دادگاه در اجرای ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای عمومی‌و انقلاب ، در حین تحقیقات مقدماتی و بدون تشکیل جلسه و دعوت طرفین احراز نماید که موضوع اعلام شده جرم محسوب نمی‌شود یا بزهی متوجه مشتکی عنه نمی‌باشد ، بایستی مبادرت به صدور قرار منع تعقیب نماید . صدور رای برائت مختص موردی است که دادگاه با تشکیل جلسه و دعوت طرفین و بررسی دلایل و ورود در ماهیت اتخاذ تصمیم نماید ] بنابراین در اجرای بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری وظیفه دادسرا فقط صدور قرار منع تعقیب است . و صدور رای برائت از حیطه وظایف دادسرا خارج و مربوط به دادگاه رسیدگی کننده پس از قرار مجرمیت و کیفر خواست از طرف دادسرا و رسیدگی به اتهام و بررسی ماهیت قضیه می‌باشد .
ج ـ قرار مجرمیت :
به موجب بند « ک » ماده 3 قانون دادگاه عمومی‌و انقلاب اصلاحی 1381 ( قانون احیاء دادسراها ) ؛ [ پس از آنکه تحقیقات پایان یافت ، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود ، پرونده را نزد دادستان می‌فرستد . در صورتی که به عقیده بازپرسعمل متهم متضمن جرمی‌نبود . یا اصولاً جرمی‌واقع نشده و یا دلایل کافی بر ارتکاب جرم وجود نداشته باشد ، قرار منع تعقیب و در صورت عقیده بازپرس بر تقصیر متهم ، قرار مجرمیت درباره ایشان صادر می‌نماید و چنانچه متهم در آخرین دفاع دلیل مؤثری بر کشف حقیقت ابراز نماید بازپرس مکلف به رسیدگی می‌باشد .

بیان چند نکته :
1 ـ بازپرس عنداللزوم می‌تواند قرار مجرمیت غیابی صادر نماید .
2 ـ قرار مجرمیت قابل اعتراض نیست ( این قرار اصولاً به طرفین ابلاغ نمی‌شود . )

ولی دو قرار دیگر ؛ قرار موقوفی تعقیب و قرار منع تعقیب قابل اعتراض است

دیگر قرارهای صادره در دادسرا :
الف ـ قرار امتناع از رسیدگی :
در صورتی که رسیدگی به موضوع از جمله مسائلی باشد که در محدوده اختیارات تفویضی به قاضی رسیدگی کننده نباشد ، قاضی قرار امتناع از رسیدگی صادر و موضوع راجهت تعیین دادرس یا ارجاع به شعبه دیگر به اطلاع رئیس حوزه قضایی می‌رساند . مثلاً ؛ در حالیکه رئیس قوه قضائیه رسیدگی به جرایم اطفال را به شعبه‌‌‌ای خاص واگذار کرده است و اتهام منتسب به کودک به شعبه دیگری ارجاع شده باشد . این شعبه با صدور قرار امتناع از رسیدگی مورد را برای ارجاع به شعبه ذی صلاحیت برای رئیس دادگستری ارسال می‌دارد . دیگر مواردی که دادرسان و قضات تحقیق ( دادیاران ، بازپرسها ، دادستان و قاضی دادگاه ) بایستی از رسیدگی به آن امتناع نماید در ماده 49 ق . آ . د . ک ذکر شده است
یک نکته :
وقتی مورد در صلاحیت شعبه‌‌‌ای در همان حوزه قضایی ( دادگستری ) است ( مثل شعبه رسیدگی به جرایم اطفال ) صدور قرار عدم صلاحیت و جاهت قانونی ندارد . بدین معنی که عدم صلاحیت از یک شعبه دادگاه عمومی‌به صلاحیت شعبه دیگر دادگاه عمومی‌همان حوزه محل قانونی نداشته بلکه در چنین مواردی محل صدور قرار امتناع از رسیدگی است .

ب ـ قرار تأمین خواسته کیفری :
شاکی می‌تواند نسبت به ضرر و زیان حاصله از جرم از مرجع قضایی تقاضای تأمین خواسته کیفری را نماید . در صورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد دادگاه قرار تأمین خواسته را صادر می‌نماید . این قرار قطعی است . بایستی توجه داشت که دادگاه وقتی قرار تأمین خواسته کیفری را صادر می‌کند که ؛
اولاً : ضررو زیان ناشی از جرم باشد .
ثانیاً : شاکی دلایل قابل قبول ارائه دهد .
ثالثاً : بین ضرر و زیان و فعل منشاء ضرر ، رابطه علیت برقرار باشد .
رابعاً : ضرر وارده جبران نشده باشد .

توجه :
ـ قضاوت دادسرا ( دادیار و بازپرس ) بنا به نظر شورای نگهبان مورخ 11 / 9 / 1372 در پاسخ به رئیس شعبه 18 دادگاه کیفری یک مشهد در تاریخ 23 / 4 / 1372 که اشعار می‌دارد؛ [ چون بازپرس حق حکم ندارد و توقیف در واقع منع مالک از تصرف در اموال اوست ، لذا شرعاً جایز نمی‌باشد . ] از صدور قرار تأمین منع شده بودند . ولی با تصویب قانون احیاء دادسرا ( که به تصویب شورای نگهبان هم رسیده است . ) چون درشق 2 بند « ن » ماده 3 ؛ اعتراض به قرار تأمین خواسته صادره از سوی بازپرس را جایز دانسته است می‌توان گفت که قضاوت دادسرا ( بازپرس و دادیار ) هم می‌توانند مطابق قانون ، اقدام به صدور قرار تأمین خواسته نمایند .
2 ـ در امور حقوقی صدور قرار تأمین خواسته منوط به پرداخت خسارت احتمالی است . در درخواست تأمین خواسته کیفری ، خسارت احتمالی اخذ نمی‌گردد .

ج ـ قرار اناطه :
اناطه در لغت به معنای ؛ آویختن ، معلق کردن ، منوط کردن و موکول کردن می‌باشد . در اصطلاح حقوقی عبارت از توقف و موکول کردن رسیدگی به دعوی اصلی به امر دیگر یا منوط کردن رسیدگی و اتخاذ تصمیم دادگاه به ثبوت امر دیگر . در رسیدگی‌های کیفری ( اعم از د

هرگاه بین دادگاههای عمومی، نظامی‌و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی، نظامی‌و انقلاب به صلاحیت، مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رای دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم الاتباع می‌باشد.

هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاهها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیات عمومی‌دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها یا دادستانها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیات عمومی‌را درباره موضوع درخواست کنند. هیات عمومی‌دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رای اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضائی و غیر آن لازم الاتباع است؛ اما نسبت به رای قطعی شده بی اثر است.
درصورتی که رای، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رای وحدت رویه هیات عمومی‌دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رای به جهاتی مساعد به حال محکوم علیه باشد، رای هیات عمومی‌نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی‌عمل می‌شود.

فصل اول- تعاریف، مصادیق و تشکیلات
ماده ۱-اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- قاچاق کالا و ارز: هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات‌ تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.
ب- کالا: هر شیء که در عرف، ارزش اقتصادی دارد.
پ- ارز: پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد.
ت- تشریفات قانونی: اقداماتی از قبیل تشریفات گمرکی و بانکی، أخذ مجوزهای لازم و ارائه به مراجع ذیربط است که اشخاص موظفند طبق قوانین و مقررات به منظور وارد یا خارج‌کردن کالا یا ارز، انجام دهند.
ث- کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است.
ج- کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند به کسب مجوز قبلی از یک یا چند مرجع ذیربط قانونی است.
چ- کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی، نیاز به کسب مجوز ندارد.
ح- ارزش کالای قاچاق ورودی: عبارت است از ارزش سیف کالا(مجموع قیمت خرید کالا در مبدأ و هزینه بیمه و حمل ونقل) به اضافه حقوق ورودی زمان کشف و که براساس نرخ ارز توسط بانک مرکزی در زمان کشف محاسبه می‌شود.
خ- ارزش کالای قاچاق خروجی: عبارت است از قیمت آزاد کالا در نزدیک‌ترین بازار داخلی عمده‌فروشی محل کشف به اضافه هزینه‌هایی مانند عوارض ویژه صادراتی و کلیه یارانه‌هایی که به آن کالا تعلق می‌گیرد.
تبصره- فهرست و ارزش کالای قاچاق خروجی مربوط به فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی‌حسب مورد متناسب با بالاترین قیمت خرید کالا در بازارهای هدف و یا براساس بالاترین نرخ ارز رسمی‌کشور و سایر عوامل مؤثر توسط وزارت نفت و ستاد اعلام می‌شود.
د- بهای ارز: نرخ ارز که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران در زمان کشف اعلام می‌گردد.
ذ- شناسه کالا: شناسه‌ای چند رقمی‌که مبتنی بر یک نظام جامع طبقه‌بندی کالاست و مشخصات ماهوی هر قلم کالا احصاء و در یک سامانه ثبت می‌شود و به صورت رمزینه(بارکد) و یا نظایر آن بر روی کالا نصب یا درج می‌گردد.
ر- شناسه رهگیری: شناسه‌‌‌‌ای چند رقمی‌مبتنی بر شناسه کالاست و به منظور منحصر به فرد نمودن هر واحد کالا به کلیه کالاهای دارای بسته‌بندی با ابعاد مشخص اختصاص می‌یابد. ماهیت، مالکیت و موقعیت کالا در هر نقطه از زنجیره تأمین مبتنی بر این شناسه قابل استعلام و رهگیری است و در قالب یک رمزینه بر روی کالاهای مزبور نصب یا درج می‌شود.
ژ- اسناد مثبته گمرکی: عبارت است از اصل سند پروانه ورود گمرکی، پته گمرکی، قبض سپرده موجب ترخیص کالا، حواله فروش و یا قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلاصاحب، پروانه عبور(ترانزیت)،پروانه مرجوعی، پروانه ورود موقت، پروانه ورود موقت برای پردازش، پته عبور، پروانه کران‌بری(کابوتاژ)،کارانه تیر و کارانه دو پاساژ پروانه صادراتی، پروانه صدور موقت و کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی و کارت هوشمند که توسط گمرک تکمیل و تأیید می‌شود مشروط بر اینکه مشخصات مذکور در این اسناد با مشخصات کالا از هر حیث تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.
اسناد گمرکات کشورهای خارجی و یا اسنادی که دلالتی بر ورود و یا صدور قانونی کالا از کشور ندارند، اسناد مثبته گمرکی تلقی نمی‌شوند.
س- قاچاق سازمان یافته: جرمی‌است که با برنامه‌ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت می‌گیرد.
ش- قاچاقچی حرفه‌ای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب تکرار و یا تعدد جرم قاچاق شود.
ص- دستگاه کاشف: دستگاه اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری است که به موجب این قانون و سایر قوانین و مقررات، وظیفه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کشف آن را برعهده دارد.
ض- دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت: هر یک از دستگاه‌های اجرائی است که به موجب قوانین یا شرح وظایف مصوب، موظف به وصول درآمدهای دولت می‌باشد.
ط- ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است.
ماده ۲-علاوه بر مصادیقی که در قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی آن ذکر شده است، موارد زیر نیز قاچاق محسوب می‌شود:
الف- برنگرداندن کالای اظهار شده به عنوان خروج موقت یا کران‌بری به کشور به ترتیب مقرر در قانون امور گمرکی
ب- اضافه کردن کالا به محموله عبوری (ترانزیتی) خارجی و تعویض یا کاهش محموله‌های عبوری در داخل کشوراعم از رویه عبور داخلی یا خارجی
پ- ترخیص کالا از گمرک با ارایه مجوز‌های جعلی
ت- تعویض کالای صادراتی دارای پروانه، مشروط بر شمول حقوق و عوارض ویژه صادراتی برای کالای جایگزین شده
ج- اظهار کالای وارداتی با نام یا علامت تجاری ایرانی بدون أخذ مجوز قانونی از مراجع ذیربط با قصد متقلبانه
چ- واردات کالا به صورت تجاری با استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده در قوانین و مقررات مربوط برای کالاهای مورد مصرف شخصی مانند تسهیلات همراه مسافر، تعاونی‌های مرزنشینی و ملوانی در صورت عدم اظهار کالا به عنوان تجاری به تشخیص گمرک
ح- خروج کالاهای وارداتی تجمیع شده مسافری و کالاهای مشمول تسهیلات مرزنشینی و ملوانی از استان‌های مرزی، بدون رعایت تشریفات قانونی
خ- ورود، خروج، خرید، فروش و حواله ارز بدون رعایت ضوابط تعیینی توسط دولت و بدون مجوزهای لازم از بانک مرکزی
د- عرضه کالا به استناد حواله‌های فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و یا سایر دستگاه‌ها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حواله
ذ- عرضه کالاهای وارداتی فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری در سطح خرده‌فروشی با رعایت ماده (۱۳) این قانون
ر- هرگونه اقدام به خارج کردن کالا از کشور برخلاف تشریفات قانونی به شرط احراز در مراجع ذیصلاح با استناد به قرائن و امارات موجود
ز- سایر مصادیق قاچاق به موجب قوانین دیگر
ماده ۳-به منظور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرائی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امورخارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاونان ذیربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی‌به انتخاب مجلس و رؤسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی، جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران، بازرسی کل کشور، رئیس ستادکل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی‌ایران، رؤسای کل بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی‌ایران، رئیس مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاون اجتماعی و پیشگیری قوه‌ قضائیه و نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضائیه با ریاست رئیس‌جمهور یا نماینده ویژه وی تشکیل می‏گردد.
تصمیمات این ستاد پس از امضای رئیس‌جمهور و یا نماینده ویژه وی با رعایت اصل یکصد و بیست و هفتم(۱۲۷) قانون‌اساسی در موضوعات مرتبط با قاچاق کالا و ارز برای تمامی‌دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجراء است.
سایر دستگاه‌های مرتبط با امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله قوه‌ قضائیه، نیروهای نظامی‌و انتظامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران و دستگاه‌های عضو ستاد وظیفه دارند در حدود اختیارات این ستاد، همکاری لازم را با آن داشته باشند.
تبصره۱- نصاب رسمیت و اتخاذ تصمیم در جلسات ستاد و نحوه تشکیل و اداره جلسات و نیز شرح وظایف تفصیلی دبیرخانه ستاد در آیین‌نامه اجرائی قانون تعیین می‌شود.
تبصره۲- کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان‌ها به ریاست استاندار و زیر نظر ستاد و حسب مورد با اعضای متناظر ستاد تشکیل می‏‌شود.
ماده ۴-به منظور هماهنگی و نظارت بر اجرای وظایف مندرج در این فصل، ستاد می‌تواند حسب مورد کارگروه‌های کارشناسی از قبیل کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز متشکل از نمایندگان دستگاه‌های عضو ستاد تشکیل دهد.
تبصره ۱- معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مسئولیت کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز را برعهده دارد.
تبصره ۲- کلیه پیشنهادها و تصمیمات این کارگروه‌ها پس از تصویب ستاد، با رعایت مقررات این قانون لازم‌الاجراء است.
ماده ۵-دولت مکلف است به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام‌مند آن با پیشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئیس‌جمهور سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز از قبیل سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق را ایجاد و راه‌اندازی نماید.
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت احکام این قانون مربوط به سامانه‌های راه‌اندازی‌شده می‌باشند و اشخاص حقیقی متخلف به محرومیت از اشتغال به حرفه خود تا یک سال و اشخاص حقوقی به ممنوعیت از فعالیت تجاری تا شش ماه محکوم می‌شوند.
تبصره ۱- هرگونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات سامانه‌های راه اندازی‌شده به موجب این قانون و افشای اطلاعات آنها جرم است و مرتکب به مجازات از شش‌ماه تا دوسال حبس محکوم می‌شود.
تبصره ۲- وارد نمودن اطلاعات خلاف واقع یا ناقص یا با تأخیر در سامانه‌های موضوع این قانون جرم است و مرتکب به شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی‌محکوم می‌شود.
فصل دوم- پیشگیری از قاچاق
ماده ۶-به منظور تجمیع داده‌ها و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به سامانه‌ مذکور در ماده(۵) و به منظور کاهش زمینه‌های بروز قاچاق کالا و ارز:
الف- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسلامی‌ایران و سایر دستگاه‌های ذیربط اقدام به تهیه، اجراء و بهره‌برداری از سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت نماید.
تبصره- کلیه دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی کشور، موظفند با اجراء و بهره‌برداری از این سامانه به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق آن اقدام نمایند.
ب- وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی با هدف کاهش توقف‌ها و افزایش دقت در کنترل و بازرسی کالا موظفند به تجهیز مبادی ورودی و خروجی و مسیرهای حمل و نقل به امکانات فنی مناسب و الکترونیکی نمودن کلیه اسناد ورود، صدور، عبور، حمل ونقل و نظایر آن اقدام نمایند.
پ- وزارت کشور با همکاری ستاد، لایحه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی را با هدف تقویت معیشت مرزنشینان و توسعه فعالیت‌های اقتصادی مناطق مرزی، تهیه می‌کند و به هیئت وزیران ارائه می‌دهد.
ت- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است، با ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، با همکاری ستاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی را از طریق سامانه فوق با هدف پیشگیری از بروز تخلفات و قاچاق کالا و ارز ساماندهی نماید.
ث- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرائی ذیربط با استفاده از سامانه نرم‌افزاری به شناسه‌دار کردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا و ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن با هدف شناسایی کالاهای قاچاق اقدام نماید.
ج- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری ستاد و دستگاه‌های اجرائی عضو آن، به ساماندهی و تجهیز و تکمیل اسکله‌ها و خورها و انضباط بخشی به تردد و توقف شناورها اقدام نماید.
چ- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری ستاد، وزارت نفت و ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت به تجهیز شناورها و وسایل حمل‌ونقل جاده‌ای کالا به سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت بر مبنای مسافت طی‌شده اقدام نماید.
ح- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای اجرای برنامه آمایش گمرکات، اولویت‌های پیشنهادی ستاد را با هدف پیشگیری از قاچاق کالا، مدنظر قرار دهد.
خ- گمرک جمهوری اسلامی‌ایران مکلف است برای جلوگیری از استفاده مکرر از اسناد گمرکی اقدامات لازم را معمول دارد.
تبصره- آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط ستاد با همکاری دستگاه‌های مربوط تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ماده ۷-بانک مرکزی موظف است در جهت پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیرمجاز ارز اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف- تعیین و اعلام میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری و مواردی از این قبیل
ب- ایجاد سامانه اطلاعات مالی صرافی‌ها و رصد و ارزیابی فعالیت آنها
تبصره ۲- عرضه و فروش ارز، باید طبق ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران صورت گیرد و با متخلفین مطابق قانون رفتار می‌شود.
تبصره ۳- دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند.
ماده ۸-دولت موظف است به منظور حمایت از مأمورانی که به موجب قانون، متکفل امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشند و به تشخیص مراجع قضایی در هنگام انجام وظیفه ضمن رعایت ضوابط اداری و قانونی مربوط با زیان جانی و مالی نسبت به خود و یا دیگران مواجه می‌شوند، ردیفی در قوانین بودجه هر سال برای ستاد پیش‌بینی نماید.
اعتبار موضوع این ردیف از شمول قانون محاسبات عمومی‌مستثنی است. اعتبارات این ردیف توسط دستگاه‌های کاشف به استناد گزارش بدوی و پس از تأیید ستاد هزینه می‌شود.
ماده ۹-به منظور صیانت از سرمایه¬های انسانی کلیه دستگاههایی که به موجب این قانون متکفل مبارزه با قاچاق کالا و ارز میباشند، متناسب با حجم فعالیتها براساس دستورالعملی که به تصویب ستاد می‌رسد، اقدامات زیر انجام مییابد:
الف- آموزشهای ضمن خدمت به منظور ارتقای دانش کارکنان و صیانت از آنان
ب- به¬کارگیری افراد باتجربه و دارای تخصص لازم برای همکاری با دستگاههای مسؤول در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صورت موقت
پ- اجرای برنامه¬هایرفاهی- فرهنگی بهمنظور ارتقای سلامت روحی و روانی کارکنان
ماده ۱۰-دستگاههای عضو ستاد علاوه بر وظایف ذاتی محوله، موظفند:
حسب مورد با هماهنگی ستاد در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اقدامات زیر را بهعمل آورند:
الف- ایجاد ساختار سازمانی مناسب و تخصصی با بودجه و امکانات موجود برای هماهنگی وپیگیری تمام امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز
ب- برگزاری رزمایش‌های سراسری و منطقه¬ای و کارگاههای آموزشی با محوریت دستگاههای کاشف
پ- شناسایی و کاهش نقاط آسیب¬پذیر و نظارت‌های لازم بر مسیرهای ورود و حمل و نقل و مراکز نگهداری کالای قاچاق به شرط عدم ممانعت از روند تجارت قانونی
ت- نظارت بر مدیریت یکپارچه واحدهای صنفی و نظام توزیع کالا به منظور حسن اجرای مقررات صنفی در مبارزه با قاچاق
ث- ایجاد واحد جمع¬آوری گزارش‌های مردمی‌در دستگاههای کاشف
ج- نظارت و بازرسی برای آسیب¬شناسی فعالیت دستگاههای عضو ستاد و اقدام در جهت بهبود فرآیندهای مبارزه
ماده ۱۱– قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی حسب مورد، موظفند به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و پیشگیری از ارتکاب جرم قاچاق کالا و ارز اقدامات زیر را به عمل آورند:
الف- اختصاص شعب ویژه جهت رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز توسط رئیس قوه قضائیه
ب- اختصاص شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز متشکل از افراد حائز شرایط استخدام قضات مطابق آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران توسط سازمان تعزیرات حکومتی
تبصره ۱- میزان فوق العاده ویژه رئیس و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی معادل هشتاد درصد(۸۰%) فوق‌العاده ویژه مستمر قضات در گروههای(۱) تا(۸) قضائی تعیین می‌گردد. نحوه پرداخت و نیز جذب و انتصاب رؤسا واعضاء مطابق آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد وزیردادگستری ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
پ- ارائه گزارشهای سه ماهه توسط مراجع قضائی از طریق رئیس کل دادگستری درباره اقدامات قضائی به عمل آمده، آراء صادره و احکام اجراء‌نشده و علل آن، درباره پرونده‌های قاچاق کالا و ارز به طریق مقتضی به نماینده قوه قضائیه در ستاد
ت- ارائه گزارشهای سه ماهه توسط سازمان تعزیرات حکومتی در موارد مرتبط با آن سازمان درخصوص پرونده‌های قاچاق کالا و ارز به ستاد
ث- تدوین و اجرای برنامه آموزش همگانی با اولویت آموزش اشخاص در معرض خطر جرائم قاچاق کالا و ارز
ج- آسیب‌شناسی قضائی علل گسترش جرم قاچاق کالا و ارز و راهکارهای کاهش زمان دادرسی با انجام پژوهش‌های علمی
چ- تشکیل کارگروه نظارتی به منظور تسریع در اجرای احکام پرونده‌های قاچاق کالا و ارز توسط رئیس قوه قضائیه
ح- انعقاد موافقتنامه همکاری‌های حقوقی و قضائی در مورد جرم قاچاق کالا و ارز با اولویت کشورهای مورد پیشنهاد ستاد با رعایت اصل یکصد وبیست وپنجم(۱۲۵) قانون اساسی
ماده ۱۲-کلیه دستگاههای عضو ستاد موظفند در چهارچوب اولویت‌های تعیین‌شده، برنامه‌های سالانه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز دستگاه متبوعه خود را جهت بررسی و تصویب به ستاد ارائه نمایند.
ماده ۱۳-بهمنظور شناسایی و رهگیری کالاهای خارجی که با انجام تشریفات قانونی وارد کشور میشود و تشخیص آنها از کالاهای قاچاق یا فاقد مجوزهای لازم از قبیل کالای جعلی، تقلبی، غیربهداشتی و غیراستاندارد، ترخیص کالای تجاری منوط به ارائه گواهی‌های دریافت شناسه کالا، شناسه رهگیری، ثبت گواهی‌ها و شماره شناسه‌های فوق توسط گمرک است. در هر حال توزیع و فروش کالاهای وارداتی در سطح بازار خرده فروشی منوط به نصب این دو شناسه است و در غیر اینصورت کالاهای مذکور قاچاق محسوب میشوند.
تبصره ۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری دستگاههای تخصصی مرتبط، برای شناسایی و رهگیری کالا از بدو ورود تا سطح عرضه سامانهای با بهرهگیری از فناوریهای نوین از جمله رمزینه دو یا چندبعدی، ایجاد و امکان بهرهگیری دستگاههای مرتبط را از سامانه مزبور فراهم نماید.
تبصره ۲- توزیع و فروش کالاهایی که با استفاده از هر گونه معافیت قانونی از قبیل ملوانی و تعاونی مرزنشینی به کشور وارد شدهاست در هر نقطه از کشور منوط به نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری میباشد. تشریفات قانونی این کالاها با رعایت ماده(۹) قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوب ۶/۷/۱۳۸۴ و ماده(۱۲۰) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ انجام میشود.
تبصره ۳- آییننامه اجرائی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری ستاد و دستگاه‌های اجرائی عضو آن با لحاظ زمانبندی، اولویت کالایی و روش نصب شناسه کالا و شناسه رهگیری بر روی کالا و نحوه تخصیص نیازهای فنی هر دستگاه، ظرف سه ماه تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۱۴-دستگاههای تبلیغی، فرهنگی، پژوهشی و آموزشی از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران، سازمان تبلیغات اسلامی‌و وزارتخانههای فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری موظفند برنامههای فرهنگی، آموزشی، تحقیقاتی و ترویجی را براساس سیاست‌های ابلاغی شورایعالی انقلاب فرهنگی و اولویتهای ستاد با هدف افزایش کیفیت تولیدات داخلی، ارتقای فرهنگ عمومی‌برای گرایش به استفاده از کالای تولید داخلی و جلوگیری از مصرف کالای قاچاق، اجراء نمایند.
ماده ۱۶-ستاد، مرجع تخصصی تهیه و ارائه برآوردها و اطلاعات و آمار در امر قاچاق کالا و ارز است. این امر مانع از انجام تکالیف سایر دستگاههای مربوط نمی¬شود.
تبصره ۱- ستاد در چهارچوب اختیارات خود دستورالعمل نحوه گردآوری و جمع‌بندی آمار و اطلاعات دستگاههای مختلف را تصویب می‌نماید.
تبصره ۲- ستاد موظف است گزارش مربوط به کلیه آمار و اطلاعات قاچاق کالا و ارز از جمله میزان کشفیات و برآورد حجم و تحلیل آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی‌ارائه نماید.
ماده ۱۷-وزارت امور خارجه موظف است با بهرهگیری از تمام ظرفیتهای دیپلماسی خود، مصوبات ستاد در زمینه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز را در حل مشکلات پیش¬روی مبارزه با قاچاق رعایت کند و در فرآیند مذاکرات مقدماتی موافقتنامه‌های همکاری دو یا چندجانبه به آنها توجه نماید.
فصل سوم- قاچاق کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه‌ای و ارز
ماده ۱۸-هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه¬های نقدی زیر محکوم میشود:
الف- کالای مجاز: جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا
ب – کالای مجاز مشروط: جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا
پ – کالای یارانه ای: جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا
ت – ارز: جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن
تبصره ۱- عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع این ماده جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می¬شود.
تبصره ۲- فهرست کالاهای یارانه¬ای با پیشنهاد وزارتخانه¬های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می¬رسد.
تبصره ۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالاهای مجاز مشروط را اعلام نماید.
ماده ۱۹-در صورتی که کالای قاچاق موضوع ماده (۱۸) این قانون با کالای دیگر مخلوط شود و امکان تفکیک وجود نداشته باشد تمام کالا ضبط و پس از کسر جریمه¬های ماده مذکور و سایر هزینه¬های قانونی به نسبت کالای غیر قاچاق از حاصل فروش به مالک مسترد میشود.
ماده۲۰-وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل ارز یا کالای قاچاق موضوع ماده (۱۸) اعم از آبی، زمینی و هوایی که متعلق به مرتکب بوده یا توسط مالک عامداً برای حمل کالای قاچاق در اختیار مرتکب قرار گرفته باشد یا با علم مالک، برای حمل کالای قاچاق مورد استفاده قرار گرفته باشد و ارزش آن بیش از یک میلیارد ریال باشد، ضبط می‌شود، مشروط بر اینکه ارزش وسیله نقلیه از پنج برابر قیمت کالای قاچاق بیشتر نباشد و در صورت مازاد بودن وسیله نقلیه به نسبت پنج برابر قیمت کالای قاچاق حمل شده ضبط می‌شود و چنانچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و مرتکب حداقل دوبار به این منظور محکومیت قطعی یابد، وسیله نقلیه مذکور ضبط می‌شود.
در صورتی که مرتکب بدون اطلاع مالک از وسیله نقلیه استفاده کرده باشد، از سه تا پنج برابر ارزش کالای قاچاق حمل شده به جزای نقدی وی افزوده می‌شود.
تبصره ۱- وسایل نقلیه حامل کالای قاچاق موضوع ماده (۱۸) که متعلق به مرتکب بوده یا توسط مالک عامداً برای حمل کالای قاچاق در اختیار مرتکب قرار گرفته یا با علم وی برای حمل کالای قاچاق مورد استفاده قرار گرفته باشد چنانچه مشمول موارد ضبط ماده(۲۰) نشود توقیف شده و در صورتی‌که محکومٌ‌علیه ظرف مدت دوماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جزای نقدی مورد حکم را نپردازد، از محل فروش آنها برداشت و مابقی به مالک مسترد می‌شود.
تبصره ۲- بارگنج (کانتینر) جزء وسیله نقلیه محسوب نمی‌شود.
تبصره۳- وسایل نقلیه متعلق به دولت، وزارتخانه‌ها، شرکتها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی‌غیردولتی از شمول ضبط موضوع این ماده خارج است و در مورد اشخاص خارجی تابع رفتار متقابل است.
تبصره۴- به وسایل نقلیه عمومی‌حامل مسافر یا بار در صورت استفاده برای قاچاق با أخذ مدارک وسیله نقلیه و راننده، اجازه ادامه مسیر داده می‌شود و پس از رسیدن به مقصد با حکم مرجع قضائی توقیف می‌شوند. در صورت نداشتن بار یا مسافر وسیله نقلیه توقیف و در صورتی که محکومٌ‌علیه ظرف مدت دوماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، جریمه نقدی مورد حکم را نپردازد، از محل فروش وسیله نقلیه برداشت و مابقی به مالک مسترد می‌گردد.
تبصره ۵- نصاب ریالی مقرر در این ماده هر سه سال یک‌بار با لحاظ شرایط از جمله نرخ تورم اعلامی‌از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ ایران با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط هیأت وزیران تغییر می‌یابد.
تبصره ۶- در صورتی‌که وسیله نقلیه بلاصاحب یا صاحب آن، متواری و یا مجهول‌المالک باشد، عین وسیله نقلیه به نهاد مأذون از سوی ولی‌فقیه تحویل می‌شود و یا با هماهنگی و أخذ مجوز فروش از نهاد مأذون کالای مزبور توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به فروش می‌رسد و وجوه حاصل از آن به حساب نهاد مأذون از سوی ولی‌فقیه واریز می‌شود.
ماده ۲۱-در صورتی که ارزش کالای قاچاق و یا ارز مکشوفه موضوع ماده (۱۸) این قانون، برابر تشخیص اولیه دستگاه کاشف معادل ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال یا کمتر باشد با قید در صورتجلسه کشف به امضای متهم میرسد و در صورت استنکاف، مراتب در صورتجلسه کشف قید و حسب مورد، کالا ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی تحویل میشود و ارز مکشوفه به حساب مشخص شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران واریز و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ میگردد.
تبصره ۱- صاحب کالا و یا ارز می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ در اداره تعزیرات حکومتی شهرستان محل کشف به این تصمیم اعتراض نماید. تا تعیین تکلیف قطعی قاچاق از سوی سازمان تعزیرات حکومتی، باید عین کالا نگهداری شود.
تبصره ۲- مرتکب قاچاق موضوع این ماده در صورت تکرار برای مرتبه سوم و بالاتر علاوه بر ضبط کالا و یا ارز به جریمه نقدی موضوع ماده (۱۸) این قانون محکوم میگردد.
تبصره ۳- به کشفیات موضوع این ماده وجهی تحت عنوان حق الکشف یا پاداش تعلق نمی‏گیرد.
فصل چهارم– قاچاق کالاهای ممنوع
ماده ۲۲-هرکس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا به‌شرح زیر و مواد (۲۳) و (۲۴) مجازات می‌شود:
الف- درصورتی‌که ارزش‌کالا تا ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
ب- درصورتی که ارزش کالا از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تا یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
پ- در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تا یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
ت- در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال باشد به دوسال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق
تبصره ۱- حکم ماده(۷۰۲) قانون مجازات اسلامی‌اصلاحی مصوب ۲۲/۸/۱۳۸۷ فقط شامل مشروبات الکلی تولیدشده در داخل کشور است.
تبصره ۲- وجوه حاصل از قاچاق کالای ممنوع، ضبط می‌شود.
تبصره ۳- آلات و ادواتی که جهت ساخت کالای ممنوع به منظور قاچاق یا تسهیل ارتکاب قاچاق کالای ممنوع مورد استفاده قرار می‌گیرد، ضبط می‌شود. مواردی که
استفاده کننده مالک نبوده و مالک عامداً آن را در اختیار مرتکب قرار نداده باشد، مشمول حکم این تبصره نمی‌باشد.
تبصره ۴- مشروبات الکلی، اموال تاریخی- فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به‌طور غیرمجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است.
تبصره ۵- محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد، در صورتی که مشمول حکم مندرج در ماده(۲۴) این قانون نشود، توقیف و پلمب می‌شود و در صورتی که محکومٌ علیه ظرف دوماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمه نقدی را نپردازد، حسب مورد از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می‏شود.
ماده ۲۳-در مواردی که کالای قاچاق مکشوفه مشمول شرایط بندهای(پ) و (ت) ماده(۲۲) گردد وسیله نقلیه مورد استفاده در قاچاق کالای مزبور، درصورت وجود هر یک از شرایط زیر، ضبط می‌شود:
الف- وسیله نقلیه مورد استفاده، متعلق به شخص مرتکب قاچاق باشد.
ب- با استناد به دلایل یا قرائن ازجمله سابقه مرتکب و یا مالک وسیله نقلیه در امر قاچاق، ثابت شود که مالک وسیله نقلیه عامداً، آن را جهت استفاده برای حمل کالای قاچاق دراختیار مرتکب قرار داده است.
تبصره- درغیرموارد فوق، وسیله نقلیه به مالک مسترد و معادل ارزش آن به جریمه نقدی مرتکب اضافه می‌شود.
ماده ۲۴-محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع در صورتی که متعلق به مرتکب بوده و یا توسط مالک عامداً جهت نگهداری کالای قاچاق در اختیار دیگری قرار گرفته باشد و ارزش کالا بیش از یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد، مصادره می‌گردد، مشروط به اینکه ارزش ملک از پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری شده بیشتر نباشد، که در این صورت ملک به مقدار نسبت پنج برابر قیمت کالای قاچاق
نگهداری شده به قیمت اصل ملک، مورد مصادره قرار می‌گیرد و چنانچه ارزش کالا کمتر از مبلغ مذکور باشد و حداقل دوبار به این منظور استفاده شود و محکومیت قطعی یابد در مرتبه سوم ارتکاب، به کیفیت مذکور مصادره می‌گردد. در صورتی که مرتکب بدون اطلاع مالک از آن محل استفاده کند، از سه تا پنج برابر ارزش کالای قاچاق نگهداری‌شده به جزای نقدی وی افزوده می‌شود.
تبصره- آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط قوه قضائیه تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ‌لازم‌الاجراء شدن این قانون به تأیید رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده ۲۵-هر کس بدون أخذ مجوز قانونی از سازمان حفاظت محیط زیست و عدم رعایت سایر ترتیبات پیشبینی شده در قوانین و مقررات به صدور حیوانات وحشی عادی، در معرض نابودی و کمیاب، انواع موجودات آبزی، پرندگان شکاری و غیرشکاری اعم از بومی‌یا مهاجر وحشی بهطور زنده یا غیرزنده و نیز اجزای این حیوانات مبادرت کند، یا در حین صدور و خارج نمودن دستگیر شود، هر چند عمل او منجر به خروج موارد مذکور از کشور نشود، به مجازات قاچاق کالای ممنوع محکوم می‌گردد. تعیین مصادیق این حیوانات بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است.
ماده ۲۶-صید، عمل آوری، تهیه، عرضه، فروش، حمل، نگهداری و صدور خاویار و ماهیان خاویاری که میزان و مصادیق آن توسط سازمان شیلات تعیین می-شود، بدون مجوز این سازمان مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع است.
ماده ۲۷-هرشخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به واردات و صادرات دارو، مکملها، ملزومات و تجهیزات پزشکی، مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بدون انجام تشریفات قانونی نماید به مجازات کالاهای قاچاق به شرح زیر محکوم می‌شود. این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت‌های وارده نیست:
الف- قاچاق مواد و فرآورده‌های دارویی، مکملها، ملزومات و تجهیزات پزشکی مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده(۲۲) این قانون می‌باشد.
ب- در صورتی‌که کالای قاچاق مکشوفه شامل مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی باشد، مرجع رسیدگی‌کننده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مذکور اقدام و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف ده روز به این استعلام پاسخ دهد. هرگاه کالای مکشوفه مذکور موفق به أخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی گردد جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند(ب) ماده(۱۸) این قانون خواهد شد و در غیر این‌صورت کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف‌گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می‌باشد.
تبصره ۱- حمل، نگهداری، عرضه و فروش محصولات فوق نیز مشمول مجازات‌های این ماده است.
تبصره ۲- آیین‌نامه اجرائی این ماده درمورد چگونگی اجراء و میزان لازم از کالا برای استعلام مجوز مصرف انسانی با پیشنهاد وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و ستاد تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
فصل پنجم- قاچاق سازمان یافته و حرفه‏‌ای
ماده ۲۸-درصورتی‌که قاچاق کالاهای ممنوع به‌نحو سازمان یافته ارتکاب یابد، مرتکب علاوه بر جزای نقدی مندرج در ماده(۲۲) این قانون به‌ترتیب زیر محکوم می‌شود:
الف- درخصوص بند(الف) ماده(۲۲) به نود و یک روز تا شش ماه حبس
ب- درخصوص بند(ب) ماده(۲۲) به بیش از شش ماه تا دو سال حبس
پ- درخصوص بندهای (پ) و (ت) ماده(۲۲) به حداکثر مجازات حبس مندرج در بندهای مذکور
تبصره- کسانی که در ارتکاب جرائم این ماده نقش سازماندهی، هدایت و یا سردستگی گروه سازمان¬یافته را برعهده دارند، حسب مورد به حداکثر مجازات‌های مقرر در بندهای (الف) و (ب) محکوم میشوند.
ماده ۲۹-درصورتی که کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه¬ای و یا ارز به نحو سازمان یافته قاچاق شود، علاوه بر مجازات‌های موضوع ماده (۱۸) این قانون، حسب مورد مرتکب به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود.
الف- چنانچه ارزش کالای مجاز یا مجاز مشروط تا یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال باشد به نود و یک روز تا شش ماه حبس و در صورتی که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس
ب- چنانچه ارزش کالای یارانه‌ای یا ارز تا یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و در صورتی که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد به حداکثر مجازات مذکور در این بند
تبصره- کسانی که در جرائم فوق نقش سازماندهی، هدایت و یا سردستگی گروه سازمان‌یافته را برعهده دارند، حسب مورد به حداکثر مجازات‌های مقرر در بندهای(الف) و (ب) محکوم می‌شوند.
ماده ۳۰-در صورتی که ارتکاب قاچاق کالا و ارز به‌صورت انفرادی و یا سازمان یافته به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی‌ایران یا با علم به مؤثر بودن آن صورت گیرد و منجر به اخلال گسترده‌ در نظام اقتصادی کشور شود، موضوع مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ می‌گردد و مرتکب طبق مقررات قانون مزبور مجازات می‌شود.
ماده ۳۱-در صورتی که احراز شود مرتکب جرائم قاچاق کالا و ارز با علم و عمد، عواید و سود حاصل از این جرائم را به نحو مستقیم یا غیرمستقیم برای تأمین مالی تروریسم و اقدام علیه امنیت ملی و تقویت گروههای معاند با نظام اختصاص داده یا هزینه نموده است، علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فیالارض محکوم می‏گردد.
ماده ۳۲-کسانی که مطابق این قانون قاچاقچی حرفه‏ای محسوب می‏شوند، علاوه بر ضبط کالا و یا ارز قاچاق، به حداکثر جزای نقدی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری و مجازات‌های حبس بهشرح زیر محکوم میشوند:
الف- نود و یک روز تا شش ماه حبس برای کالا و ارز با ارزش تا یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال
ب- بیش از شش ماه تا دو سال برای کالا و ارز با ارزش بیش از یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال
تبصره- مرتکبین قاچاق حرفه‌ای کالاهای ممنوع علاوه بر مجازات‌های مندرج در ماده (۲۲) این قانون حسب مورد به نصف حداکثر حبس‌مقرر در این ماده محکوم می‌شوند.
فصل ششم- جرائم مرتبط
ماده ۳۳-هرکس در اسناد مثبته گمرکی اعم از کتبی یا رقومی‌(دیجیتالی)، مهر و موم یا پلمب گمرکی و سایر اسناد از قبیل اسناد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ثبت سفارش و سایر مجوزهای مورد نیاز صادرات و واردات، شناسه کالا و رهگیری، مرتکب جعل گردد و یا با علم به جعلی بودن، آنها را مورد استفاده قرار دهد، حسب مورد علاوه بر مجازات حبس مذکور در قانون مجازات اسلامی‌به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کالای موضوع اسناد مجعول محکوم می‌شود.
تبصره- خرید و فروش اسناد اصیل گمرکی که قبلاً در ترخیص کالا استفاده شده است و همچنین استفاده مکرر از آن اسناد، جرم محسوب و مرتکب به مجازات فوق محکوم میشود.
ماده ۳۴-در صورتی که شخص حامل یا مالک کالا و یا ارز قاچاق، در مواجهه با مأموران کاشف به هر نحوی مقابله یا مقاومت نماید، اگر عمل مذکور از مصادیق دست بردن به سلاح و سلب امنیت مردم نباشد علاوه بر مجازات‏های مقرر برای ارتکاب قاچاق، به شش ماه تا دو سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم میشود.
ماده ۳۵-در صورتی که مأموران دستگاههای کاشف یا وصول درآمدهای دولت، خود مرتکب قاچاق شوند و یا شرکت یا معاونت در ارتکاب نمایند، علاوه بر مجازات قاچاق مقرر در این قانون به مجازات مختلس نیز محکوم می‌شوند.
تبصره ۱- مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری یا برخلاف قوانین و مقررات عمل نمایند در حکم مختلس محسوب و به مجازات مقرر برای مختلسین اموال دولتی محکوم میگردند مگر آنکه عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به مجازات شدیدتر محکوم میشوند.
تبصره ۲- کارکنان تمامی‌دستگاهها و سازمان‌های مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله ستاد و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نیز مشمول حکم این ماده و تبصره (۱) آن می‌شوند.
فصل هفتم- مقررات مربوط به دستگاه کاشف و کشف کالا
ماده ۳۶– دستگاه‌های زیر در حدود وظایف محوله قانونی، کاشف در امر قاچاق محسوب می‌شوند:
الف- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
ب- وزارت جهاد کشاورزی
پ – گمرک جمهوری اسلامی‌ایران در محدوده اماکن گمرکی
ت- سازمان حمایت مصرف¬کنندگان و تولیدکنندگان
ث- سازمان حفاظت محیط زیست
ج- سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
چ- بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران
ح- شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران
خ- شرکت سهامی‌شیلات ایران
د- شرکت دخانیات ایران
تبصره- ضابطین نیز در حدود وظایف محوله قانونی خود کاشف محسوب می‌شوند.
ماده ۳۷-به‌موجب این قانون، حفاظت گمرکهای کشور زیرنظر رئیس‌کل گمرک جمهوری اسلامی‌ایران برای حفاظت اماکن گمرکی و کالاهای موجود در آنها و امور اجرائی مبارزه با قاچاق در محدوده آن اماکن با أخذ مجوز از ستاد کل نیروهای مسلح، تشکیل و مأموران آن در حدود وظایف و با شرایط مذکور در قانون آیین‌دادرسی کیفری ضابط خاص قضائی محسوب می‌شوند.
تبصره۱- رئیس یگان حفاظت گمرکهای کشور به پیشنهاد رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی‌ایران پس از تأیید فرمانده نیروی انتظامی‌و با حکم ستاد کل نیروهای مسلح منصوب می‌شود.
تبصره۲- نحوه حمل و به‌کارگیری سلاح نیروی یگان حفاظت گمرکهای کشور و سازمان بنادر و دریانوردی تابع قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳ خواهد بود.
تبصره ۳- نیروهای یگان گارد و انتظامات سازمان بنادر و دریانوردی ایران برای حفاظت از بنادر و محوطه‌های بندری (به غیر از امور اجرائی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در حیطه وظایف یگان حفاظت گمرکهای کشور می‌باشد) ضابط قضائی محسوب می‌شوند
ماده ۳۸-هرگاه در زمان کشف جرم قاچاق دستگاه اجرائی کاشف یا دستگاه اجرائی مأمور وصول درآمدهای دولت بر مبنای قرائن و امارات موجود از جمله وسایل و تجهیزات مورد استفاده در ارتکاب جرم، حجم و ارزش کالای مکشوفه احراز نمایند یا احتمال قوی دهند که جرم در یکی از وضعیت‌های زیر واقع گردیده است مکلفند این موضوع را با ذکر قرائن و امارات مزبور برای انجام اقدامات قانونی به مقام قضائی اعلام نمایند:
الف- وقوع جرم به صورت سازمان یافته
ب– تعلق کالای قاچاق یا عواید و سود حاصل از آن به شخص یا اشخاصی غیر از متهم
پ- سابقه ارتکاب جرم قاچاق توسط متهم
ماده ۳۹-وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی‌موظفند با هماهنگی مرجع ذی‌صلاح قضائی، خود یا بنا بر اعلام دستگاه کاشف، شبکه‌های اصلی، گروههای سازمان‌یافته قاچاق کالا و ارز و دارایی‌های آنها را شناسایی و اقدام به تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات نمایند.
ماده ۴۰-ضابطین مکلفند در مبارزه با جرائم قاچاق طبق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار نمایند.
ماده ۴۱-به استثنای موارد منطبق با ماده (۲۱) این قانون، هنگام کشف قاچاق، ضابطین مکلفند اموال مکشوفه و وسایل حمل کالا و یا ارز قاچاق یا محل نگهداری و اختفای آن را مطابق این قانون حسب مورد توقیف و پلمب کنند و صورتجلسه کشف را با ذکر دقیق مشخصات کالا و یا ارز قاچاق، مالک و حاملان آنها تنظیم نمایند و به امضای متهم یا متهمان برسانند و درصورت استنکاف، مراتب را در صورتجلسه کشف قید کنند. ضابطین مکلفند بلافاصله و در صورت عدم دسترسی ظرف بیست و چهار ساعت از زمان دستگیری، ضمن تحت نظر قراردادن متهم، پرونده تنظیمی‌را نزد مرجع صالح ارسال نمایند.
تبصره ۱- در مواردی که دستگاههای کاشف فاقد اختیارات ضابطین دادگستری باشند، موظفند پس از کشف بلافاصله با تنظیم صورتجلسه کشف موضوع را جهت اقدام قانونی به ضابطین یا مراجع ذی صلاح اطلاع دهند.
تبصره ۲- در مورد سایر جرائم مقرر به استثنای ماده (۲۱) این قانون، در صورتی که بیم اختفای ادله، فرار متهم یا تبانی باشد و همچنین در پرونده¬هایی با ارزش کالای قاچاق مکشوفه بالای یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال ، صدور قرار وثیقه متناسب با مجازات مقرر الزامی‌است.
ماده ۴۲– در صورت دلالت قرائن و امارات قوی بر وجود کالا و یا ارز قاچاق، ضابطین میتوانند پس از کسب مجوز بازرسی از مرجع قضائی به انبارها و اماکن و مستغلات محل اختفاء یا نگهداری کالا و یا ارز قاچاق وارد شوند و حتیالمقدور با حضور صاحب محل نسبت به بازرسی محل و کشف قاچاق اقدام نمایند و حسب مورد جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع دهند.
تبصره ۱- تنظیم صورتجلسه بازرسی محل با ذکر جزئیات امر مانند ساعت بازرسی، افراد حاضر و مشخصات کالا و یا ارز قاچاق مکشوفه الزامی‌است.
تبصره ۲- بازرسی از اماکن عمومی، نیازی به مجوز موضوع این ماده ندارد.
ماده ۴۳-در پروندههایی که صاحب کالا و ارز قاچاق شناسایی نشده و یا متواری است، ضابطین موظفند با أخذ دستور از مرجع ذی¬صلاح و با همکاری تمامی‌نهادهای ذی‌ربط، بلافاصله به شناسایی مالک اقدام کنند و در صورت عدم حصول نتیجه ظرف یکماه از تاریخ وصول پرونده به مراجع ذی¬صلاح، مرجع رسیدگی صالح باید به صورت غیابی رسیدگی و مطابق مقررات این قانون رأی مقتضی را صادر نماید.
تبصره ۱- در رسیدگی غیابی به پرونده‌های قاچاق مکشوفه بلاصاحب، صاحب متواری و یا مجهول المالک، ضبط کالای قاچاق مکشوفه مانع رسیدگی به جرائم
مالک کالا نیست.
تبصره ۲- در صورتی‌که کالای قاچاق مکشوفه بلاصاحب، صاحب متواری و یا مجهول‌المالک باشد، کالای مزبور عیناً به ستاد مأذون از سوی ولی‌فقیه تحویل یا حسب درخواست رسمی‌نهاد مزبور به فروش رسیده و وجه آن به حساب آن نهاد واریز می‌شود.
فصل هشتم- مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق
ماده ۴۴– رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‏ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده‏‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده‌ای، متهمان متعدد داش