قرار در دعاوی حقوقی
بخش الف ـ قرارهای مقدماتی ( اعدادی ) :
یکم ـ قرار ارجاع امر به کارشناسی :
قرار ارجاع امر به کارشناسی یکی از قرارهای مقدماتی است . کارشناس گواهی است که از تخصص لازم در رشته‌ی علمی‌یا فنی مورد لزوم دادگاه ، و یا تجربه لازمه را در آن خصوص داراست . بدین ترتیب هرگاه برای روشن شدن مطلبی و یا محاسبه میزان و نحوه ورود خسارتی نیاز به این نظر تخصصی باشد ، دادگاه می‌تواند رأسا و یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا با صدور قرار کارشناسی این امر را محقق نماید . با صدور قرار کارشناسی ، کارشناس منتخب و متخصص در آن رشته موضوع دعوی ، اعتقاد و استنباط خود را از مشاهدات و بررسی اسناد و دلایل در قالب اظهار نظر و گزارش بیان می‌دارد . علی رغم اظهار نظر کارشناسانه توسط کارشناس ، در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد ، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد . شرط اصلی در انتخاب کارشناس ، دارا بودن صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است .
دوم ـ قرار تحقیق و معاینه محلی :
معاینه محل و تحقیق محلی دو قرار جداگانه است لیکن به موجب قانون آیین دادرسی مدنی ، هر دو تحت یک عنوان و عمدتاً با هم تقاضا شده و لذا قرار واحد صادر می‌گردد .
تحقیق از محل ؛ عبارت از اخذ گواهی از شهود و مطلعین موضوع دعوی در محل وقوع دعوی .
معاینه محل ؛ عبارت از مشاهدات مدیر دفتر و یا دادرس که به محل مورد نزاع رفته و مراتب را در صورت مجلسی منعکس می‌کند .
معاینه و تحقیق محلی یکی از مستندات خواهان است . که اجرای آن پس از صدور قرار ، توسط دادرس دادگاه یا دادرس علی البدل صورت می‌گیرد .
به موجب ماده 249 قانون آیین دادرسی مدنی ، در صورتی که طرفین دعوا یا یکی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمایند ، اگر چه بطور کلی باشد و اسامی‌مطلعین را هم ذکر نکنند ، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می‌نماید . اطلاعات حاصله از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می‌گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه ، یا مؤثر در آن باشد .
سوم ـ قرار استماع گواهی و شهادت شهود :
در مواردی که مطابق مقررات قانون مدنی ، گواهی و شهادت شهود اثبات دعوی کند و یا مؤثر در اثبات دعوی باشد و یکی از طرفین دعوی متمسک به گواهی گواه شوند و یا در صورتی که دادگاه اقتضاء بداند ، قرار استماع شهادت شهود یا گواهی گواهان صادر می‌گردد . پس از اجرای قرار استماع شهادت شهود ، تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه رسیدگی کننده است.
چهارم ـ قرار اتیان سوگند :
در مواردی که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی باشد ، دادگاه به درخواست متقاضی ، قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن ، موضوع سوگند و شخصی که باید سوگند یاد کندرا تعیین می‌نماید .
مواردی که منجر به صدور قرار اتیان سوگند می‌شود :
1 ـ وقتی خواهان فاقد دلایل اثبات کننده دعوی خود باشد و خوانده منکر دعوی خواهان ، به تقاضای خواهان ، قرار اتیان سوگند خوانده صادر می‌شود . ( در چنین حالتی با سوگند خوانده ، دعوی خواهان ساقط می‌گردد . )
2 ـ در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از قبیل ؛ نکاح ، طلاق ، وکالت و . . . که فاقد دلایل و مدارک معتبر دیگر باشد ، سوگند شرعی ملاک و مستند صدور حکم دادگاه خواهد بود و دادگاه لزوماً قرار اتیان سوگند صادر می‌کند .
3 ـ در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق می‌گیرد از قبیل ، قرض ، ثمن معامله ، مال الاجاره ، دیه ، مهریه ، نفقه و . . . و نیز دعاوی که مقصود از آن مال است . از قبیل بیع و صلح و اجاره و . . . چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد ، می‌تواند با معرفی یک گواه مرد یا دوگواه زن ، به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند . لذا برای ضمیمه به شهادت گواه ، دادگاه قرار اتیان سوگند صادر می‌کند .
4 ـ در دعاوی بر میّت ، پس از اقامه بنیه ، سوگند خواهان نیز لازم است و لذا جای صدور قرار اتیان سوگند است .
5 ـ هرگاه خواهان ، در دعوای بر میت ، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای خود اقامه دلیل کند ، علاوه بر آن ، ادای سوگند نیز لازم است.
بیان چند نکته :
1 ـ به جز در سرقت وآنهم فقط نسبت به جنبه حق الناسی آن ، در حدود شرعی حق سوگند نیست . و حدود به سوگند اثبات نمی‌گردد .
2 ـ دادگاه نمی‌تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثری برآن مترتبت نخواهد بود .
3 ـ اتیان سوگند باید در جلسه دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام شود . ( در موارد تغذر دادرس می‌تواند نزد متعذر رفته و قرار اتیان سوگند را اجراء نماید . )
پنجم ـ قرار تأمین خواسته :
تأمین ، عبارت از توقیف اموال منقول و غیر منقول خوانده است در دعاوی حقوقی . بدین منظور که پس از صدور حکم به نفع خواهان ، استیفاء حق او از اموال خوانده امکان پذیر باشد و محکوم له با عسر و حرج محکوم علیه مواجه نگردد و یا خوانده برای فرار از محکوم به ، اموال خود را به دیگر شکل از مالکیت خود خارج ننماید .
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص تأمین خواسته چنین اشعار می‌دارد ؛ ﴿﴿ خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است :
الف ـ دعوا مستند به سند رسمی‌باشد .
ب ـ خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد .
ج ـ در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون ، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد .
د ـ خواهان ، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد . ﴾﴾
دادگاه با چنین درخواستی ، در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند ، قرار تأمین صادر می‌نماید .
بیان چند نکته :
ـ قرار تأمین فوراً به طرف دعوا ابلاغ و اجراء می‌گردد .
ـ طرف دعوی ده روز از ابلاغ قرار به وی فرصت دارد تا نسبت به این قرار اعتراض نماید . ( به دادگاه صادر کننده قرار ) .
ـ قرار قبول درخواست تأمین و قرار رد تقاضای تأمین ، قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر نیست .
ـ در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی‌و دعاوی علیه متوقف ، خوانده نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید .
ـ تبدیل مال توقیف شده ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته ، قابل تبدیل است . ( مثلاً اگر خانه‌‌‌ای در توقیف است ، معادل آن وجه نقد یا اوراق بها دار تودیع کرد . )
ـ اگر قرار تأمین اجرا شود و خواهان به موجب رای قطعی محکوم به بطلان دعوی و یا بی حقی گردد ،و خوانده‌ی حق مطالبه خسارات ناشی از اجرای قرار تأمین را بنماید . دادگاه پس از ابلاغ موضوع به خواهان در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده ، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید . این رای قطعی است .
ـ اگر خوانده‌ی دعوای اصلی در مهلت 20 روزه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی ، مطالبه خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد می‌شود .
ـ اگر درخواست تأمین خواسته رد گردد ، دیگر نمی‌توان به همان جهت و سبب درخواست تأمین نمود .
ششم ـ قرار رسیدگی به صحت و اصالت سند :
هرگاه شخصی ، مهر ، امضاء و یا اثر انگشت انتسابی به خود را در سندی که بر علیه او در محکمه ارائه شده انکار نماید . و یا انتساب سندی را به مورث خود یا مالک و مدیر قبل از خود و یا دیگر اشخاص مرتبط که آن انتساب در نتیجه دعوی مؤثر باشد را مورد تردید قرار دهد . و یا نسبت به سند ارائه شده بر علیه خود ادعای جعلیت نماید ، دادگاه به منظور روشن شدن مطلب و اطمینان از صحت و اصالت اسناد ، قرار رسیدگی به صحت و اصالت سند صادر و اصالت اسناد را مورد بررسی قرار می‌دهد . به موجب رای تمییزی شماره 960 ـ 7 / 6 / 1327 دیوان عالی کشور قرار اصالت سند مثل حکم مشمول اعتبار امر مختوم است .
بیان چند نکته :
ـ پس از ادعای جعلیت سند ، دعوی تردید و انکار نسبت به آن سند مسموع نخواهد بود . و فقط به دعوی جعل رسیدگی می‌شود .
ـ اگر خوانده دعوی ، اظهار تردید و انکار نسبت به سندی را کرد و خواهان تقاضای کارشناس نمود ، به هزینه وی قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر می‌شود . و اگر تقاضای کارشناس ننمود و دلیل دیگری هم نبود ، دعوی خواهان رد می‌گردد .
ـ اگر اوراق ، نوشته‌ها و مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یا شهرداریها یا بانکها و . . . موجود باشد ، یا آن اوراق را جهت تطبیق به دادگاه می‌آورند و یا تطبیق در اداره مربوطه صورت می‌دهند .
هفتم ـ قرار مهر و موم ترکه :
پس از دریافت درخواست مهر و موم ترکه از طرف ذی نفع ، دادگاه وقتی را وفق ماده 175 قانون امور حسبی تعیین و به افراد ذی نفع ابلاغ می‌کند . و قرار مهر و موم ترکه را صادر می‌نماید . در صورتی که مال در شرف تفریط باشد ، دادگاه بدون اطلاع به ذی نفعان قرار مهر و موم را صادر و اجرا می‌نماید . با مهر و موم ترکه صورت مجلس مهر و موم تنظیم می‌گردد .
هشتم ـ قرار رفع مهر و موم ترکه :
پس از دریافت درخواست رفع مهر و موم ترکه و اطلاع به وراث و وصی در صورت امکان ، دادگاه به همراه متصدی دفتر خانه یا یک نفر معتمد محل، رفع مهر و موم می‌نماید .
چند نکته :
ـ دادگاه صادر کننده قرار مهر و موم صلاحیت صدور قرار رفع مهر و موم را دارد .
ـ عدم حضور اشخاصی که به آنها جهت حضور در رفع مهر و موم اطلاع داده شده مانع رفع مهر و موم نمی‌شود .
ـ رفع مهر و موم توسط رئیس شعبه و یا دادرس علی البدل صورت می‌گیرد .
ـ در موقع رفع مهر و موم صورت مجلسی تنظیم می‌گردد .
ـ اسامی‌وراث غائب و نا معلوم در موقع رفع مهر و موم ترکه ، نوشته می‌شود .
نهم ـ قرار تحریر ترکه : ( صورت برداری قانونی از ترکه متوفی )
پس از وصول درخواست تحریر ترکه ، دادگاه در صورت قبول درخواست تحریر ، قبل از صدور دستور آگهی در روزنامه ، قرار تحریر ترکه صادر می‌شود .
شیوه عمل به این شکل است که دادگاه پس از دریافت درخواست تحریر ، وقتی را که کمتر از یکماه و بیش از 3 ماه از تاریخ نشر آگهی نباشد معین کرده و در یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار آگهی می‌دهد که ورثه ، بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند در ساعت و روز معین در دادگاه برای تحریر ترکه حاضر شوند . علاوه بر این آگهی برای هر یک از ورثه یا نماینده قانونی آنان و وصی و موصی له اگر معین و در حوزه دادگاه مقیم باشند برای حضور در وقت اجرای قرار احضاریه فرستاده می‌شود .
صورت تحریر ترکه حاوی موارد زیر است :
ـ توصیف اموال منقول با تعیین بهای آن
ـ تعیین اوصاف ، وزن ، عیار نقره و طلا
ـ مبلغ و نوع وجه نقد
ـ بها و نوع برگه‌های بهادار
ـ اسناد با ذکر خصوصیات آن
ـ نام رقبات غیر منقول
چند نکته :
ـ در مدت تحریر ترکه ، تصرف در ترکه ممنوع است مگر برای حفظ ترکه
ـ عملیات اجرایی راجع به بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه معلق می‌ماند .
ـ رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه یا بدهی متوفی در مدت تحریرمتوقف می‌شوند
قرار قرینه یا تمهیدی :
گاهی دادگاه در حالی اقدام به صدور قرار اعدادی می‌کند که ، اصل استحقاق خواهان در حق مورد مطالبه را احراز نموده است . در اینصورت قرار اصداری برای تعیین نوع یا میزان حقوق خواهان است . مثل اینکه ؛ خواهان بر علیه خوانده ادعای غاصبانه بودن ملک مورد تصرف او را می‌کند و از محضر دادگاه تقاضای اجرت المثل ایام تصرف غاصبانه را می‌نماید . در این دعوی ، ابتدا بایستی غاصبانه بودن تصرف برای دادگاه اثبات و محرز گردد ، پس آنگاه برای تعیین میزان اجرت المثل ایام تصرف اقدام به صدور قرار کارشناسی که از قرارهای اعدادی است نماید . این قرار در چنین حالتی را ؛ قرار قرینه یا قرار تمهیدی گویند . وجه تسمیه این قرار آنست که ؛ صدور قرار کارشناسی برای تعیین میزان اجرت المثل در واقع قراینه‌‌‌ای است بر اینکه دادگاه دعوی تصرف غاصبانه ملک خواهان را قبول کرده است و خواهان در این دعوی پیروز است . و لذا قرار کارشناسی تمهیدی است برای صدور رای قاضی .
قرار ساده :
قرار ساده هم قرار اعدادی است . ولی صدور آن قرینه‌‌‌ای بر پیروزی و قبول دعوی خواهان نیست . مثلاً ؛ موجر از محضر دادگاه تقاضای تخلیه ملک به علت تعدی و تفریط مستأجر می‌نماید . دادگاه به منظور تشخیص وجود یا عدم تعدی و تفریط ، اقدام به صدور قرار کارشناسی و یا معاینه محلی می‌نماید . این قرار هیچ قرینه‌‌‌ای بر پیروزی و یا شکست خواهان نیست .
آثار قرارهای اعدادی :
1 ـ قرارهای اعدادی همچون احکام ، دارای قدرت اثباتی هستند . بدین معنی که مانند سند رسمی‌در محدوده مؤدّای خود قابل اسناد است . و دعوی خلاف آن جز از طریق طرح و اثبات ادعای جعل امکان پذیر نیست .
2 ـ قرارهای اعدادی یا مقدماتی مشمول قاعده فراغ دادرس نمی‌شوند و لذا پس از صدور چنین قرارهایی ، دادرس از رسیدگی به دعوی فارغ نشده و مشغول می‌ماند . ضمن اینکه این قرارها ، به تنهایی قابل شکایت نمی‌باشند .
3 ـ اگر قراری اعدادی صادر شود و قبل از اجرا و یا پس از آن ، موضوعی که قرار بدان سبب صادر شده احراز و یا لزوم آن منتفی گردد ، قاضی می‌تواند از قرار صادره عدول نماید . اما اگر موضوع محرز و یا منتفی نشده و محکمه مستغنی از اجرای قرار نباشد ، عدول از قرار ممنوع و تخلف است .
4 ـ قرارهای اعدادی از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیستند . ( اعتبار امر قضاوت شده مخصوص احکام قطعی است . )
5 ـ تقاضای ابطال یا نقض قرارهای اعدادی به تنهایی و مستقل ممکن نیست . ولی ضمن اعتراض به رای اصلی و تقاضای نقض رای اصلی ،می‌توان شکایت خود را نسبت به قرار اعدادی ( مثلاً قرار کارشناسی ) عنوان کرد .
بخش ب ـ قرارهای نهایی
یکم ـ قرار رد دادخواست :
الف ـ قرار رد دادخواست توسط دفتر شعبه :
حالت اول : هرگاه در دادخواست ، خواهان و یا محل اقامت او معلوم نباشد . در این حالت مدیر دفتر شعبه رسیدگی کننده ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست ، مبادرت به صدور قرار رد دادخواست می‌نماید . ( بدین ترتیب علت صدور چنین قراری عدم مشخص بودن خواهان و یا محل اقامت او می‌باشد . )
حالت دوم : هرگاه به دادخواست و پیوست‌های آن ، برابر قانون تمبر هزینه دادرسی الصاق و ابطال نشده و یا رعایت مندرجات بندهای 7 ـ 2 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی نشده باشد . ( بندهای 7 ـ 2 ماده 51 ، مواردی را که باید در برگ چاپی دادخواست نوشته شود را مشخص کرده است . ) مدیر دفتر شعبه ظرف 2 روز نقایص دادخواست را بطور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت 10 روز به او مهلت می‌دهد تا نقایص را رفع نماید . اگر در مهلت مقرر ، رفع نقص توسط خواهان انجام نشد ، دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر صادر می‌کند ، رد می‌شود . این قرار به خواهان ابلاغ و نامبرده می‌تواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه اعتراض نماید . رای دادگاه در این صورت ( رد دادخواست یا پذیرش آن ) قطعی است .
ب ـ قرار رد دادخواست توسط دادگاه :
اگر دادخواستی مشمول مفاد یکی از مواد ؛ 109 ، 147 ، 306 ، 339 ، 383 و 384 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره 3 ماده 18 قانون موسوم به قانون احیاء دادسراها مصوب سال 1381 شود ، دادگاه قرار رد دادخواست را صادر می‌نماید .
دوم ـ قرار ابطال دادخواست :
اگر در دادرسی‌های عادی ( دادرسی عادی بر اساس تبادل لوایح صورت می‌گیرد و از هیچ یک از طرفین دعوا دعوت به عمل نمی‌آید و جلسه رسیدگی تشکیل نمی‌شود ، مگر به ضرورت . به این نوع دادرسی ، کتبی یا غیر حضوری نیز می‌گویند. ) قبل از تبادل لوایح ، خواهان دادخواست خود را مسترد دارد و یا در دادرسی‌های اختصاری ( در این نوع دادرسی طرفین دعوی با ابلاغ قبلی به جلسه رسیدگی احضار می‌شوند . ) تا اولین جلسه دادرسی ، خواهان دادخواست خود را مسترد نماید ، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید .
دیگر مواری که دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید :
1 ـ اگر خواهان برای اخذ توضیح به دادگاه احضار شود و حاضر نشود ، دادگاه قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر می‌نماید .
2 ـ اگر با احضار قبلی از طرفین دعوی ، هیچ یک در محضر دادگاه حاضر نشوند و یا خواهان حاضر نشود و دادگاه هم نتواند با اخذ توضیح از خوانده ( که آمده ) رای دهد ، در نتیجه دادگاه نتواند در ماهیت دعوی بدون اخذ توضیح انشاء رای نماید ، قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید .
3 ـ اگر دادگاه قرار معاینه محل و تحقیق محلی صادر نماید و خواهان پرونده، علی رغم استحضار، وسیله اجرای قرار را فراهم نکند و بعلت عدم تهیه وسیله ، اجرای قرار ممکن نباشد ، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند .
4 ـ اگر بنا به نظر دادگاه قرار کارشناسی صادر شود و خواهان هزینه کارشناسی رادر موعد مقرر تودیع نکند و دادگاه نیز نتواند حتی با سوگند ،حکم صادرکنددادخواست ابطال می‌گردد .
5 ـ اگر ارائه اصول مدارک در جلسه اول دادرسی صورت نگیرد ، به موجب ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر می‌گردد .
6 ـ در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله ، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن ( یعنی نتیجه قرار اصداری ) نتواند رای صادر کند ، دادخواست بدوی ابطال می‌گردد .
7 ـ اگر در مرحله تجدید نظرخواهی دادخواست تجدیدنظرخواهی مسترد گردد ، مرجع تجدید نظر کننده قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید .
8 ـ در مورد ماده 19 قانون ثبت ، اگر معترض ثبت در جلسه محاکمه حاضر نشود ، به تقاضای درخواست کننده ثبت ، دادخواست وی ابطال می‌شود . تجدید دادخواست در این خصوص فقط برای یکبار و آن هم ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ رای ممکن است .
وقتی دادخواستی ابطال گردید ، طرح مجدد دعوی و تجدید دادخواست به دفعات بلامانع است .
سوم ـ قرار رد دعوی :
گفته آمده که در دادرسی اختصاری اگر تا جلسه اول رسیدگی خواهان دعوی خود را مسترد دارد قرار ابطال دادخواست صادر می‌گردد . حال اگر بعد از اولین جلسه ، مادامی‌که دادرسی تمام نشده ، چنانچه خواهان دادخواست خود را مسترد نماید دادگاه مستنداً به بند « ب » ماده 107 قانون آیین دادرسی ، قرار رد دعوی خواهان را صادر می‌نماید .
دیگر موارد رد دعوی خواهان :
1 ـ عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی که در مرحله بدوی ، موجب نقض رای در مرحله تجدید نظر نخواهد بود . در این موارد دادگاه تجدید نظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید . در صورت عدم اقدام ، و هم چنین در صورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد ، دادگاه رای صادره را نقض و قرار رد دعوی بدوی را صادر می‌نماید .
2 ـ چنانچه خواهان اهلیت قانونی برای اقامه دعوی نداشته باشد و یا دعوی متوجه خوانده نباشد و نیز با پذیرش ایرادات مذکور در بندهای 11ـ 5 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه قرار رد دعوی صادر می‌نماید .
3 ـ هرگاه دادگاه احراز نماید که دعوی ثالث به منظور تبانی و یا تأخیر رسیدگی است و یا رسیدگی به دعوی اصلی منوط به رسیدگی به دعوی ثالث نمی‌باشد ، دعوی ثالث را از دعوی اصلی تفکیک و قرار رد دعوی ثالث را صادر می‌نماید .
4 ـ هرگاه رسیدگی به دعوی منوط به اثبات ادعایی باشد ، رسیدگی به دعوی تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت دار ، متوقف می‌شود ، در این مورد ، خواهان مکلف است ظرف مدت یکماه در دادگاه صالح اقامه دعوی کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید . در غیر این صورت قرار رد دعوی صادر می‌شود .
5 ـ گاهی در دعوای رفع تصرف عدوانی ممکن است دعوی رد ، و قرار رد دعوی صادر شود .
شرایط لازم برای صدور قرار رد دعوی :
1 ـ دادخواست ابطال یا رد نشده باشد .
2 ـ دادگاه در موقع صدور قرار رد دعوی ، اساساً وارد رسیدگی به ماهیت دعوی نشده باشد .
3 ـ اگر پس از ورود به ماهیت دعوی ، تکلیف به صدور قرار رد دعوی پیدا کند . ( مثل وقتی که خواهان دعوی خود را مسترد دارد . )
4 ـ مورد در روند رسیدگی ، از موارد سقوط دعوی نباشد .
چهارم ـ قرار سقوط دعوی :
قرار سقوط دعوی وقتی صادر می‌شود که ؛ دعوی بطور کلی منتفی شود و حق تعقیب آن دعوا از خواهان برای همیشه سلب گردد . این امر می‌تواند ناشی از ؛
ـ چشم پوشی واسترداد دعوی ، وقتی که دعوی به مرحله صدور حکم رسیده باشد .
ـ چشم پوشی واسترداد دعوی ، وقتی که دعوی مطرح و رای قطعی صادر شده باشد .
ـ دعوی به سازش طرفین ختم شده باشد .
ـ در مورد ماده 18 و 18 مکرر قانون ثبت ، اگر خواهان پرونده ( معترض ثبت ) در مدت 60 روز دعوی خود را تعقیب نکرد بنا بر تقاضای خوانده ( مستدعی ثبت ) دادگاه مکلف به اصدار قرار سقوط دعوی است .
ـ اگر خواهان یا معترض ثبت فوت کند و دعوی توسط وارثان تعقیب نشود پس از 90 روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی قرار سقوط دعوی صادر می‌شود .
ـ وقتی ادای سوگند به خواهان واگذار شده باشد و او از اتیان سوگند امتناع نماید قرار سقوط دعوی صادر می‌شود .
ـ به موجب ماده 271 قانون ثبت [ در صورتیکه قبل از صدور حکم؛ بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات آن در مرحله بدوی، موجبات بطلان مرتفع شده باشد ، دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد کرد .]
دو نکته :
1 ـ قرار سقوط دعوی قابل تجدید نظر است . ولی قابل فرجام خواهی نیست .
2 ـ در قرار سقوط دعوا ، خواهان دیگر نمی‌تواند همان دعوی را با همان جهات و مشخصات طرح نماید .ولی اگر موضوع ، جهت ، سبب ، شرط و یا زمان تغییر کند ، امکان طرح مجدد دعوی هست . مثلاً ؛ شخصی دادخواستی مبنی بر تقاضای تخلیه ملک اجاره به جهت انتقال ملک به غیر ، از طرف موجر تقدیم دادگاه می‌کند و قرار سقوط دعوی صادر می‌گردد . این شخص دیگر نمی‌تواند همین دعوی را با همین مشخصات مجدداً طرح نماید . ولی به لحاظ دیگر مثل ؛ نیاز شخصی به ملک و یا عدم پرداخت اجاره بها توسط مستأجر ، می‌تواند مجدداً طرح دعوی کند .
تفاوت بین قرار رد دادخواست ازدفتر دادگاه ، قرار رد دعوی ، قرار سقوط دعوی و قرار ابطال دادخواست :
ـ قرار رد دادخواست از دفتر شعبه ، از جانب مدیر دفتر صادر می‌شود و اعتراض از قرار مزبور در دادگاهی که آن دفتر تحت امر آنست به عمل می‌آید . خواهان می‌تواند مجدداً دادخواست دیگری با همان دعوی تقدیم دادگاه نماید .
ـ قرار ابطال دادخواست ، از جانب رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل صادر می‌شود . پس از صدور قرار ، خواهان می‌تواند مجدداً بدون محدودیت ، دادخواست جدید بدهد . مگر در قرار ابطال دادخواست موضوع ماده 19 قانون ثبت که خواهان صرفاً برای یکبار آن هم ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار می‌تواند تجدید دادخواست نماید .
ـ در قرار رد دعوی ، خواهان می‌تواند پس از صدور قرار دعوی مجدداً دادخواست جدیدی تقدیم دادگاه کند . تفاوت این قرار با قرار ابطال دعوی در این است که در ابطال دادخواست ، خواهان ملزم به تودیع خسارت به خوانده نمی‌شود ولی در مورد رد دعوی به درخواست خوانده ، خواهان محکوم به تأدیه خسارت به استناد ماده 298 قانون آیین دادرسی مدنی قدیم می‌گردد . قانون جدید آیین دادرسی در این خصوص ساکت است .
ـ در قرار سقوط دعوی ، پس از صدور قرار ، خواهان دیگر همان دعوی را با همان جهات و مشخصات نمی‌تواند طرح نماید مگر اینکه موضوع ، جهت ، سبب ، شرط و یا زمان دعوی تغییر کرده باشد .
پنجم ـ قرار عدم استماع دعوی :
قرار عدم استماع دعوی ، قراری متفاوت از قرار رد دادخواست و رد دعوی و ابطال دادخواست و سقوط دعوی است . این قرار هیچ گاه در اثناء رسیدگی صادر نمی‌شود . گرچه ضابطه خاصی در صدور این قرار نیست ولی در موارد مصرح در قانون توسط قاضی صادر می‌گردد .
عنصر مشخصه عدم استماع دعوی ، نپذیرفتن دعوی در دادگاه است . در موارد ذیل دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می‌کند .
ـ اگر دعوی ، مالکیت نسبت به ملکی باشد که طبق مقررات به ثبت رسیده و موعد اعتراض به ثبت ملک ، منقضی شده باشد ، دادگاه ممکن است این دعوی را نپذیرفته و اقدام به صدور قرار عدم استماع دعوی نماید .
ـ اگر موجر قبل از انقضای مدت اجاره دادخواست تخلیه تقدیم دادگاه نماید . دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می‌کند . ( در اماکن مسکونی )
ـ اگر موجر اماکن تجاری قبل از انقضای مدت اجاره ، دادخواست تخلیه محل کسب و پیشه یا تجارت را به لحاظ ؛ احداث بنا در ملک ، نیاز شخصی به ملک برای سکونت یا کسب خود و یا اولاد یا والدین و یا همسر خود تقدیم دادگاه نماید و مستأجر ایراد کند که رابطه استیجاری منقضی نشده است .
ـ چنانچه دعاوی اخذ وجه چک و سفته به طرفیت ظهر نویس اقامه شده باشد . ولی واخواست در موعد قانونی صورت نگرفته باشد . دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می‌کند .
ـ اگر دعوایی به طرفیت وارث به عمل آمده باشد که اثبات دعوی ، مستلزم ارائه دلیل وراثت انحصاری ایشان باشد و دلیلی بر انحصار وراثت ارائه نگردد ، دادگاه می‌تواند قرار عدم استماع دعوی و یا قرار رد دعوی صادر کند .
ـ در دعاوی تقاضای فروش مال مشاع ارائه گواهی عدم قابلیت افراز لازم است . در صورتی که خواهان نتواند گواهی عدم قابلیت افراز به دادگاه ارائه دهد ، دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می‌کند . ( می‌تواند قرار رد دعوی هم صادر نماید )
ـ هرگاه خواهان دعوی خود را بدون رعایت مقررات قانونی در دادگاه اقامه نموده باشد ، در این حالت نیز دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می‌نماید .
ششم ـ قرار توقیف دادرسی :
هرگاه یکی از اصحاب دعوی فوت نماید و یا محجور شود و یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت داخل در دادرسی شده زایل گردد ، دادگاه با صدور قرار توقیف دادرسی رسیدگی را متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می‌دارد . ( اگر فوت یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا ، تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد ، در این صورت ، دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت )
« پس از تعیین جانشین و درخواست ذینفع ، جریان دادرسی ادامه می‌یابد . »
دیگر موارد توقف در امر دادرسی :
1 ـ در صورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوی یا عزیمت به محل مأموریت نظامی‌یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری ، دادرسی متوقف نمی‌شود . ولی دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل می‌دهد .
2 ـ در صورت فوت یا محجورشدن وکیل ، رویه قضایی چنین است که ؛ دادرسی متوقف نمی‌شود ، بلکه دادگاه به اصحاب دعوی یا یکی از طرفین ، که وکیل وی فوت یا محجور شده اخطار می‌کند که وکیل دیگری اختیار نماید .
3 ـ در اجرای مفاد ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی ( مبنی بر تأمین ندادن خواهان و توقیف دادرسی تا تودیع تأمین ) قرار توقیف دادرسی صادر می‌گردد .
دو نکته :
الف ـ پس از صدور قرار توقیف دادرسی و توقیف آن ، هر عملی پس از تاریخ صدور قرار و قبل از تعقیب جدید در پرونده واقع شود معتبر نیست و قائم مقام قانونی متوفی یا محجور می‌تواند نسبت به آن در مرجع بالاتر اعتراض نماید .
ب ـ توقیف دادرسی مانع از تعلق خسارت تأخیر تأدیه در مدت توقیف نمی‌باشد ، مگر در خصوص فوت خوانده که تاریخ محاسبه‌ی خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور حکم به نفع مدعی محاسبه می‌گردد .
هفتم ـ قرار امتناع از رسیدگی :
در موارد ذیل قرار امتناع از رسیدگی از طرف قاضی صادر می‌شود ؛
ـ اگر خوانده در اولین جلسه ایراد کند که دعوی مطروحه سابقاً بین همان اشخاص یا قائم مقام قانونی آنها مطرح بوده و به صدور حکم منجر شده ، دادگاه به جهت اعتبار امر مختوم بها ، قرار امتناع از رسیدگی صادر می‌نماید .
ـ اگر خوانده ایراد کند که ؛ دعوی و موضوع همین پرونده هم اکنون در دادگاه دیگر در حال رسیدگی است . دادگاه قرار امتناع از رسیدگی صادر می‌کند .
ـ اگر دادرس مصداق مفاد ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی ( رد دادرس ) باشد . قرار امتناع از رسیدگی صادر می‌شود .
موارد رد دادرس که دادرس در صورت دارا بودن یکی از موارد ذیل بایستی از رسیدگی امتناع نماید :
1 ـ وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا .
2 ـ دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرسی یا همسر او باشد .
3 ـ دادرس یا همسر یا فرزند او ، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد .
4 ـ دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد .
5 ـ بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد .
6 ـ دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند .
هشتم ـ قرار عدم صلاحیت دادگاه :
قضات باید قبل از رسیدگی به هر دعوایی تشخیص دهند که دعوا و اختلاف عنوان شده در پرونده داخل در محدوده صلاحیت و توانایی قانونی آن دادگاه هست یاخیر؟ در صورت داشتن صلاحیت ، مکلف به رسیدگی و در صورتی که از خود نفی صلاحیت کنند و یا یکی از اصحاب دعوی به صلاحیت دادگاه ایراد نماید و مورد قبول دادگاه واقع شود ، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده به دادگاه صلاحیتدار ارسال می‌شود .
چند قرار دیگر :
1 ـ قرار قبولی :
ـ در احکام غیابی ، وقتی محکوم علیه غائب ، دعوی عدم آگاهی از مفاد حکم کند و حکم ابلاغ واقعی نشده باشد ، می‌تواند از دادگاه درخواست واخواهی کند . دادگاه صادر کننده رای غیابی در صورتیکه دعوی را موجه دانست ، قرار قبولی دادخواست واخواهی را صادر می‌نماید .
ـ محکوم علیه در احکام قطعی می‌تواند با تقدیم دادخواست ، تقاضای اعاده دادرسی کند . دادگاه آن دادخواست را مورد رسیدگی قرار داده و چنانچه شرایط احراز شود ، قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی را صادر می‌کند .
2 ـ قرار تأخیر و توقیف اجرای حکم :
وقتی اقدامات اجرایی به موجب برگ اجرایی لازم الاجراء در شرف جریان باشد و محکوم علیه از دادگاه تقاضای تأخیر یا توقیف عملیات اجرای حکم را نماید ، دادگاه پس ار بررسی و قبول علت تقاضا ، اقدام به صدور قرار تأخیر یا توقیف اجرای حکم می‌نماید .
بخش ج ـ قرارهای موقتی یا توقیفی :
یکم ـ قرار تأمین دلیل :
در مواردی که اشخاص ذینفع احتمال دهند در آینده از استفاده از دلایل و مدارک متعذر یا معتسر می‌شوند . می‌توانند از دادگاه درخواست تأمین دلایل نماید . تأمین یعنی حفظ و نگهداری و منظور از تأمین دلیل ، در حقیقت حفظ و نگهداری دلایل و مدارک است .
خواهان تأمین دلیل درخواست خود را تقدیم دادگاه ( اخیراً در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است . ) می‌کند . دادگاه با صدور قرار تأمین دلیل ، خود یا دادرس علی البدل یا مدیر دفتر و یا از طریق جلب نظر کارشناس رسمی‌دادگستری اقدام به اجرای قرار می‌نماید .
دوم ـ قرار نیابت قضایی :
هرگاه رسیدگی به دلایل ، استماع گواهی گواهان ، معاینه محلی یا اقدامات دیگری در خارج از دادگاه رسیدگی کننده به دعوی باشد . نیابت قضایی اعطاء می‌شود ، مشروط بر اینکه مباشرت ، شرط نباشد . در چنین حالتی دادگاه رسیدگی کننده با صدور قرار نیابت قضایی ، عمل رسیدگی به دلایل و یا معاینه محلی و . . . . را به دادگاه دیگر نیابت می‌دهد .
فصل دوم ـ قرار در شکایات کیفری :
در دعاوی جزایی ( شکایات و عنوان‌های جزایی ) هم ممکن است در جریان رسیدگی دو قسم قرار صادر گردد ؛ قرارهای اعدادی و قرارهای نهایی
یکم ـ قرارهای اعدادی :
این نوع قرار در مرحله تحقیقات مقدماتی رسیدگی به شکایت صادر می‌گردد و با صدور آن تحقیقات مقدماتی تکمیل می‌شود ولی پایان نمی‌یابد .
ـ قرار معاینه محل
ـ قرار تحقیق محلی
ـ قرار ارجاع امر به کارشناس
ـ قرار استماع شهادت شهود . از جمله قرارهای اعدادی در دعاوی کیفری هستند .
دوم ـ قرارهای نهایی :
قرارهایی هستند که تحقیقات مقدماتی با صدور آنها در دادسرا پایان می‌یابد . و عبارتند از :
ـ قرار موقوفی تعقیب
ـ قرار منع تعقیب
ـ قرار مجرمیت
الف ـ قرار موقوفی تعقیب :
به موجب ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری ؛ [ تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد ، موقوف نمی‌شود مگر در موارد زیر :
1 ـ فوت متهم یا محکوم علیه در مجازاتهای شخصی
2 ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
3 ـ مشمولان عفو
4 ـ نسخ مجازات قانونی
5 ـ اعتبار امر مختومه
6 ـ مرور زمان
بنابراین اگر در پرونده ایی جزایی یکی از موارد ششگانه رخ دهد ، قاضی قرار موقوفی تعقیب صادر می‌نماید .
نکته‌ها در صدور قرار موقوفی تعقیب :
1 ـ قرار موقوفی تعقیب در دادسرا ، توسط دادیارویابازپرس صادر می‌شود که بایستی به موافقت دادستان برسد .
2 ـ به موجب تبصره ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری ؛ [ هرگاه مرتکب جرم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب متوقف خواهد شد ]
3 ـ به موجب ماده 95 قانون آیین دادرسی کیفری ؛ [ هرگاه قاضی تحقیق در جریان تحقیقات متوجه شود که متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده . . . از نظر جزایی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد و در مورد دیه یا خسارت مالی در صورت مطالبه حکم متقضی صادر می‌نماید . ]4 ـ در جرایم قابل گذشت ، اگر بعد از صدور قرار مجرمیت و تأیید قرار صادره از جانب دادستان و قبل از صدور کیفر خواست ، شاکی از شکایت خود گذشت نماید . پس از طی تشریفات قضایی ، قرار موقوفی تعقیب در دادسرا صادر می‌شود .
5 ـ اگر محکوم علیه‌ی حکم غیابی فوت کند ، حکم غیابی فک و قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود .
6 ـ در جرایم قابل گذشت ، وقتی گذشت شاکی منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌شود که گذشت ؛ منجز باشد . لذا به گذشت معلق و یا مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد . ( گذشت می‌تواند کتبی یا شفاهی باشد . ولی رویه قضایی بر قبول گذشت کتبی است . ) عدول از گذشت مسموع نیست . مگر اینکه پس از گذشت، واقعه‌‌‌ای رخ دهد که نوع بزه ارتکابی را تغییر دهد. مثل اینکه شاکی از جرم ضرب و جرح گذشت کرده است ولی پس از مدتی آن ضرب و جرح منجر به نقص عضو می‌شود . در اینصورت عدول از آن گذشت بلامانع است .
7 ـ مرور زمان که موجب صدور قرار موقوفی تعقیب می‌شود مدت زمانی است که با گذشت آن تعقیب متهم یا اجرای حکم متوقف می‌شود . به موجب ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری ؛ [ در جرایمی‌که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذکوره ، به صدور حکم منتهی نشده باشد ، تعقیب موقوف خواهد شد .
الف ـ حداکثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال با انقضای مدت ده سال
ب ـ حداکثر مجازات بیش از سه سال حبس یا به جزای نقدی تا یک میلیون ریال با انقضای مدت پنج سال
ج ـ مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی یا انقضای مدت سه سال
8 ـ موضوع وقتی اعتبار امر قضاوت شده ( امر مختوم ) پیدا می‌کند که قبلاً به آن موضوع رسیدگی شده و حکم قطعی ( نهایی ) درباره آن صادر شده باشد . قرار موقوفی تعقیب گاهی به لحاظ امر قضاوت شده موضوع شکایت صادر می‌شود .
9 ـ عفوی که موجب صدور قرار موقوفی تعقیب می‌شود ممکن است عفو عمومی‌باشد و یا عفو خصوصی . عفو عمومی‌به موجب لایحه قانون عفو عمومی‌صورت می‌گیرد و عفو خصوصی توسط بالاترین مقام حکومتی .
ـ عفو عمومی‌هم شامل متهم می‌شود و هم مجرم
ـ عفو خصوصی شامل محکومین می‌شود و متهمین از آن بی بهره اند .
ـ عفو عمومی‌آثار محکومیت را زایل می‌نماید ( سابقه مجرم از سجل کیفری حذف می‌شود )
ـ عفو خصوصی فقط مجازات را شامل می‌شود و دیگر آثار مجرمیت باقی است .
ـ عفو عمومی‌از قوانین آمره است . و متهم و مجرم و مرجع قضایی ملزم به قبول آن هستند .
ـ در عفو خصوصی بایستی ابتدا از طرف محکوم تقاضای عفو شود و مقام مربوط هم با این تقاضا موافقت نماید .
ـ عفو عمومی‌و خصوصی هیچ تأثیری در حق مدعیان خصوصی و متضرر از جرم ندارد و آن حق را ذایل نمی‌کند .
ب ـ قرار منع تعقیب :
هرگاه عمل ارتکابی متهم جرم نباشد و یا اصولاً جرمی‌واقع نشده یا دلیل کافی بر توجه اتهام به متهم وجود نداشته باشد ، در دادسرا قرار منع تعقیب صادر می‌گردد
نکته‌ها در قرار منع تعقیب :
1 ـ شناخته نشدن متهم یا عدم شناسایی او موجب صدور قرار منع تعقیب نیست . در چنین حالتی دادسرا بایستی با تعیین وقت احتیاطی تا حصول نتیجه ، دستور پی گیری در پرونده را صادرکند.
2 ـ اگر صدور قرار منع تعقیب به علت جرم نبودن عمل ارتکابی باشد . چون در حقیقت تفسیر قانون توسط قاضی صورت گرفته است ، این قرار قابل رسیدگی فرجامی‌است ( علاوه بر قابل اعتراض بودن ) . و اگر چنین قراری قطعیت یافت ، نظر به اینکه در حکم رسیدگی ماهوی است ، اعتبار امر مختومه را دارد و دیگر بخاطر همین عمل ارتکابی نمی‌توان متهم را تحت تعقیب قرار داد .
3 ـ اگر صدور قرار منع تعقیب به علت فقدان دلایل کافی برای توجه اتهام باشد ، قابل فرجام خواهی نیست و اعتبار امر مختومه را نخواهد داشت . لذا در صورت کسب دلایل جدید می‌توان متهم را دوباره تحت تعقیب قرار داد .
( رای شماره 3973 ـ 25 / 10 / 1335 دیوان عالی کشور مورد مذکور در بند 2 و 3 را تأیید می‌دارد . )
توجه : اگر قرار منع تعقیب به علت فقدان ادله کافی باشد و در صورت اعتراض در دادگاه تأیید شده باشد ، در صورت بدست آمدن دلایل جدید و قصد بر تعقیب مجدد متهم ، اجازه دادگاه تأیید کننده قرار برای تعقیب مجدد لازم است .
4 ـ قرار منع تعقیب قابل اعتراض است . رسیدگی به اعتراض بر عهده دادگاه صالحه است . بنابراین اگر قرار منع تعقیب در خصوص جرایم داخل در صلاحیت دادگاه شهرستان باشد ، در دادگاه عمومی‌و انقلاب شهرستان و اگر در خصوص جرایم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد ، دادگاه عمومی‌و انقلاب مرکز استان صالح به رسیدگی به چنین اعتراضاتی است .
5 ـ رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب ، غیر رسیدگی به اعتراض به اصل حکم است . در رسیدگی به اعتراض به صدور قرار منع تعقیب فقط در خصوص موجه یا غیر موجه بودن قرار منع تعقیب معترض عنه اظهار نظر می‌شود و دادگاه رسیدگی کننده وارد در ماهیت قضیه نمی‌شود .
ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری و قرار منع تعقیب و رای برائت متهم :
ماده 177 : پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نیاز به تحقیق و یا اقدام دیگر دادگاه به شرح زیر عمل می‌نماید :
الف ـ چنانچه اتهامی‌متوجه متهم نبوده یا عمل انتسابی به وی جرم نباشد دادگاه اقدام به صدور رای برائت و یا قرار منع تعقیب می‌نماید .
توضیح در خصوص وظیفه‌ی دادسرا در صدور قرار منع تعقیب و رای برائت :
الف ـ این ماده و قانون که همچنان در مراجع قضایی اجرا می‌شود . مربوط به قبل
از تصویب قانون موسوم به قانون احیاء دادسراهاست . در آن برهه ، مقام تعقیب و
تحقیق و صدور حکم یکی بود . لذا در بند الف ماده 177 ، هم صدور قرار منع تعقیب
که از شئول دادسراست و هم صدور رای برائت که از شئول دادگاه و قاضی
رسیدگی کننده در ماهیت پرونده است را ذکر کرده است .
ب ـ اکنون با تشکیل دادسراها ، و تمدید مدت اجرای قانون آیین دادرسی کیفری و لزوماً استفاده از این قانون و ماده 177 آن ، نکته‌‌‌ای راکه بایستی بدان توجه کرد آنست که ؛ صدور رای برائت متهم از خصایص دادگاه است و دادسرا نمی‌تواند رای
براءت صادر کند در نظریه شماره73/8/15-7/5570 اداره‌ی حقوقی قوﱠه‌ی قضاییه چنین بیان می‌دارد [ چنانچه دادگاه در اجرای ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای عمومی‌و انقلاب ، در حین تحقیقات مقدماتی و بدون تشکیل جلسه و دعوت طرفین احراز نماید که موضوع اعلام شده جرم محسوب نمی‌شود یا بزهی متوجه مشتکی عنه نمی‌باشد ، بایستی مبادرت به صدور قرار منع تعقیب نماید . صدور رای برائت مختص موردی است که دادگاه با تشکیل جلسه و دعوت طرفین و بررسی دلایل و ورود در ماهیت اتخاذ تصمیم نماید ] بنابراین در اجرای بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری وظیفه دادسرا فقط صدور قرار منع تعقیب است . و صدور رای برائت از حیطه وظایف دادسرا خارج و مربوط به دادگاه رسیدگی کننده پس از قرار مجرمیت و کیفر خواست از طرف دادسرا و رسیدگی به اتهام و بررسی ماهیت قضیه می‌باشد .
ج ـ قرار مجرمیت :
به موجب بند « ک » ماده 3 قانون دادگاه عمومی‌و انقلاب اصلاحی 1381 ( قانون احیاء دادسراها ) ؛ [ پس از آنکه تحقیقات پایان یافت ، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود ، پرونده را نزد دادستان می‌فرستد . در صورتی که به عقیده بازپرسعمل متهم متضمن جرمی‌نبود . یا اصولاً جرمی‌واقع نشده و یا دلایل کافی بر ارتکاب جرم وجود نداشته باشد ، قرار منع تعقیب و در صورت عقیده بازپرس بر تقصیر متهم ، قرار مجرمیت درباره ایشان صادر می‌نماید و چنانچه متهم در آخرین دفاع دلیل مؤثری بر کشف حقیقت ابراز نماید بازپرس مکلف به رسیدگی می‌باشد .
بیان چند نکته :
1 ـ بازپرس عنداللزوم می‌تواند قرار مجرمیت غیابی صادر نماید .
2 ـ قرار مجرمیت قابل اعتراض نیست ( این قرار اصولاً به طرفین ابلاغ نمی‌شود . )
ولی دو قرار دیگر ؛ قرار موقوفی تعقیب و قرار منع تعقیب قابل اعتراض است
دیگر قرارهای صادره در دادسرا :
الف ـ قرار امتناع از رسیدگی :
در صورتی که رسیدگی به موضوع از جمله مسائلی باشد که در محدوده اختیارات تفویضی به قاضی رسیدگی کننده نباشد ، قاضی قرار امتناع از رسیدگی صادر و موضوع راجهت تعیین دادرس یا ارجاع به شعبه دیگر به اطلاع رئیس حوزه قضایی می‌رساند . مثلاً ؛ در حالیکه رئیس قوه قضائیه رسیدگی به جرایم اطفال را به شعبه‌‌‌ای خاص واگذار کرده است و اتهام منتسب به کودک به شعبه دیگری ارجاع شده باشد . این شعبه با صدور قرار امتناع از رسیدگی مورد را برای ارجاع به شعبه ذی صلاحیت برای رئیس دادگستری ارسال می‌دارد . دیگر مواردی که دادرسان و قضات تحقیق ( دادیاران ، بازپرسها ، دادستان و قاضی دادگاه ) بایستی از رسیدگی به آن امتناع نماید در ماده 49 ق . آ . د . ک ذکر شده است
یک نکته :
وقتی مورد در صلاحیت شعبه‌‌‌ای در همان حوزه قضایی ( دادگستری ) است ( مثل شعبه رسیدگی به جرایم اطفال ) صدور قرار عدم صلاحیت و جاهت قانونی ندارد . بدین معنی که عدم صلاحیت از یک شعبه دادگاه عمومی‌به صلاحیت شعبه دیگر دادگاه عمومی‌همان حوزه محل قانونی نداشته بلکه در چنین مواردی محل صدور قرار امتناع از رسیدگی است .
ب ـ قرار تأمین خواسته کیفری :
شاکی می‌تواند نسبت به ضرر و زیان حاصله از جرم از مرجع قضایی تقاضای تأمین خواسته کیفری را نماید . در صورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد دادگاه قرار تأمین خواسته را صادر می‌نماید . این قرار قطعی است . بایستی توجه داشت که دادگاه وقتی قرار تأمین خواسته کیفری را صادر می‌کند که ؛
اولاً : ضررو زیان ناشی از جرم باشد .
ثانیاً : شاکی دلایل قابل قبول ارائه دهد .
ثالثاً : بین ضرر و زیان و فعل منشاء ضرر ، رابطه علیت برقرار باشد .
رابعاً : ضرر وارده جبران نشده باشد .
توجه :
ـ قضاوت دادسرا ( دادیار و بازپرس ) بنا به نظر شورای نگهبان مورخ 11 / 9 / 1372 در پاسخ به رئیس شعبه 18 دادگاه کیفری یک مشهد در تاریخ 23 / 4 / 1372 که اشعار می‌دارد؛ [ چون بازپرس حق حکم ندارد و توقیف در واقع منع مالک از تصرف در اموال اوست ، لذا شرعاً جایز نمی‌باشد . ] از صدور قرار تأمین منع شده بودند . ولی با تصویب قانون احیاء دادسرا ( که به تصویب شورای نگهبان هم رسیده است . ) چون درشق 2 بند « ن » ماده 3 ؛ اعتراض به قرار تأمین خواسته صادره از سوی بازپرس را جایز دانسته است می‌توان گفت که قضاوت دادسرا ( بازپرس و دادیار ) هم می‌توانند مطابق قانون ، اقدام به صدور قرار تأمین خواسته نمایند .
2 ـ در امور حقوقی صدور قرار تأمین خواسته منوط به پرداخت خسارت احتمالی است . در درخواست تأمین خواسته کیفری ، خسارت احتمالی اخذ نمی‌گردد .
ج ـ قرار اناطه :
اناطه در لغت به معنای ؛ آویختن ، معلق کردن ، منوط کردن و موکول کردن می‌باشد . در اصطلاح حقوقی عبارت از توقف و موکول کردن رسیدگی به دعوی اصلی به امر دیگر یا منوط کردن رسیدگی و اتخاذ تصمیم دادگاه به ثبوت امر دیگر . در رسیدگی‌های کیفری ( اعم از د